وزارة الاقتصاد تصدر قراراً يسمح بتصدير ذكور الأغنام والماعز

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ 14/8/2016 القرار رقم (( 646 )) القاضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي حصراً ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 30/11/2016 على أن يتم التصدير بشكل أسبوعي بمعدل 6000 رأس أسبوعياً وذلك وفق شروط محددة في متن نص القرار.

وأهم ما يميز القرار هو تضمنه للعديد من النقاط الجوهرية أهمها التعويض عن الأضرار لمربي الثروة الحيوانية ودعم الصادرات من خلال استيفاء بدل خدمات عن كل رأس من ذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي المراد تصديرها.

ألزم القرار للمصدرين بتنظيم تعهد بإعادة قطع التصدير الناجم عن عملية التصدير أو استيراد ضعفي عدد الرؤوس المصدرة من ذكور أغنام بيلا الحية وفق شروط الصحية البيطرية المعمول بها في وزارة الزراعة وذلك لضمان توفر مادة اللحوم في الأسواق المحلية ومنع احتكارها واستقرار أسعارها.

ولضمان جدية المتقدمين بطلب السماح بالتصدير لذكور الأغنام العواس وذكور الماعز الجبلي وحسن تنفيذهم ألزمهم القرار بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة خمسة مليون ليرة سورية.

وتجدر الإشارة بأن قرار تصدير الأغنام يحكمه التنسيق المسبق والمستمر الكامل والتام مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين والموافقة على كل من الكمية القابلة للتصدير وآلية وضوابط التصدير، خاصة في ظل ما تعانيه الثروة الحيوانية في سورية من حالات تهريب ولاسيما تهريب الأغنام تحديداً الإناث منها، منوهين إلى أن فتح باب التصدير بشكل نظامي وضمن ضوابط محددة يساهم في الحد من عملية التهريب ويحافظ على الثروة الحيوانية وخصوصاً تهريب الإناث.

علماً بأن قرار تصدير الأغنام يصدر سنوياً والغرض منه تنظيم عملية التصدير بمايحقق مصلحة الثروة الحيوانية والمربين بالإضافة إلى تحقيق العائدية الاقتصادية وتأمين مورد إضافي للقطع الأجنبي وبما لايؤثر على الأسعار.

وفي هذا الإطار نبين بأن عملية التصدير الأسبوعي تعني أن أي ارتفاع بالأسعار يقضي بإيقاف التصدير بصورة فورية وآنية، حيث حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على عدم الموافقة على تصدير كمية كبيرة وبصورة نهائية وإنما حددت قرارات التصدير بموافقات أسبوعية لربط الموافقة بمستوى الأسعار.

سنمارالاخباري-وكالات