مصانع سورية غير شرعية في لبنان

أكد رئيس تجمع مزارعي البقاع في لبنان ابراهيم ترشيشي أن استيراد المنتجات الزراعية من لبنان إلى سورية متوقف منذ أكثر من عام، وأن قرار وزير الزراعة أكرم شهيب منع الاستيراد الزراعي من سورية، إنما حسّن وضع المزارعين اللبنانيين وسمح لهم بتصريف إنتاجهم في الأسواق المحلية، خصوصا مع تعثر التصدير إلى الخارج، إلا أن هذا الاجراء فتح شهية المهرّبين الذين زادت نسبتهم.

وعن التعامل مع الجانب السوري بين ترشيشي أنه لا يجب أن يتسّم بالعدائية، وأن قرار منع الاستيراد جاء لحماية الإنتاج الوطني لأن المنتجات التي كانت تستورد من سورية، موجودة في السوق المحلية «وهي لزوم ما لا يلزم»، لافتا إلى أن حجم الاستيراد من سورية كان يبلغ حوالي 100 ألف طن سنوياً، وأصبح اليوم معدوماً.

لكن ترشيشي اوضح أن المزارعين مستعدون لاستيراد المنتجات الزراعية التي تفتقدها السوق المحلية من سورية كون الافضلية لها دائماً، كما على الجانب السوري الاستيراد أيضا من لبنان عند الحاجة.

في موازاة ذلك، أشار لوجود مصانع سورية غير شرعية في لبنان من كل القطاعات، تشكّل منافسة للصناعة الوطنية، متأسفاً لعدم تعاون البلديات والمواطنين مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين التي طلبت من كافة البلديات والصناعيين الذين يملكون معلومات، التبليغ عن وجود مصانع سورية غير شرعية كي تتحرّك الوزارة في هذا الصدد، إضافة لانتشار ظاهرة جديدة تتمثل بتسجيل مصانع سورية بأسماء لبنانيين من أجل التغطية، رغم أن الصناعة سورية والعمال سوريون وصاحب المصنع سوري لا يدفع ضرائب وغير مسجل في الضمان، ناهيك عن استحداث «سوق الحميدية» في منطقة الرحاب ببيروت، وهو عبارة عن مبنى يجمع صناعات وتجار سوريين، بما يؤشر الى حجم الفوضى القائمة في لبنان.