اليمن.. اشتداد المواجهات السياسية والعسكرية

قبل ساعات على الموعد المرتقب لإعلان فشل الجولة الأخيرة من محادثات السلام اليمنية أعلنت جماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق أسماء أعضاء المجلس الرئاسي.

فيما استولت قوات حكومة هادي على أهم مرتفع جبلي في شرق صنعاء.

وعلى خلاف التوقعات لم يدفع حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق بأهم قيادته الى عضوية المجلس الرئاسي، في حين حرص أنصار الله على إثبات قوتهم فاختاروا صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للجماعة رئيسا للمجلس الرئاسي في دورته الأولى، كما دفعوا بالقيادي البارز يوسف الفيشي " ابو مالك " إلى عضوية هذا المجلس الذي سيحل محل اللجنة الثورية وسيدير المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بما فيها العاصمة والبنك المركزي اليمني.

ويتضح من قراءة أولية لأسماء أعضاء المجلس الرئاسي الحرص على تمثيل المناطق فتم اختيار صادق أبو راس القيادي في حزب المؤتمر الشعبي باعتباره من قبيلة بكيل، كما تم اختيار القيادي المؤتمري خالد الديني عن محافظة حضرموت وقاسم لبوزة القيادي في حزب صالح ممثلا عن محافظة لحج الجنوبية وجابر الوهباني ممثلا عن محافظة تعز ، فيما اختار الحوثيين مبارك المشن ممثلا لمحافظة مارب و سلطان السامعي لمحافظة تعز ومحمد النعيمي ممثلا لمحافظة صنعاء.

ولأن هذه الخطوة ينتظر أن تتبعها خطوات لاحقة إلا أنه وفي ظل عدم وجود خطة واضحة لما بعد تشكيل المجلس والأسس الدستورية لذلك دستوري لا يعرف حتى الان هل سيمضي الحليفين في تشكيل حكومة جديدة في صنعاء في مواجهة حكومة معترف بها دوليا مقيمة في الرياض وعدن وهل سيتم احياء دور مجلس النواب الذي يهيمن عليه حزب الرئيس السابق رغم انتهاء ولاية هذا البرلمان منذ عدة سنوات.

وبما أن الرد الطبيعي على فشل المحادثات هو التصعيد فقد أعلنت قوات الرئيس هادي سيطرتها على جبل المنارة في مديرية نهم وهو موقع إذا تأكدت السيطرة عليه سيجعل هذه القوات قادرة على استهداف كل أرجاء مديرية نهم وقطع الإمدادات عن قوات الحوثيين والرئيس السابق من جهتي حريب القراميش في محافظة مأرب أو محافظة الجوف، في حين أعلن الحوثيون صد هجوم كبير استهدف مواقعهم في مديرية المتون في محافظة الجوف.

وحيث إن الطرفين أيقنا بعدم جدوى المحادثات الجارية في الكويت لتحقيق مطالبهما فقد كان الرد سريعا على فشلها فمضى الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي في تنفيذ تهديدهم بتشكيل مجلس رئاسي يتولى إدارة البلاد عسكرياً وسياسياً واقتصادياً فيما استبقت الحكومة الإعلان ووجهت خطابا إلى صندوق النقد الدولي طالبت فيه بتجميد أرصدة وودائع البنك المركزي اليمني وعدم اعتماد توقيع المحافظ محمد بن همام ونائبه محمد السياني خلافا للاتفاق السابق بين المتحاربين بإبقاء البنك بعيدا عن الصراع.

وإذ يؤكد الحوثيون أن سفير إحدى الدول العظمى توعدهم بإجراءات اقتصادية عقابية بسبب رفضهم القبول بخطة الحل العسكري المقترحة من المبعوث الدولي فإن المؤشرات توضح أن اليمن مقبل على أيام عصيبة ربما تكون أسوأ من الفترة الماضية رغم القتل والدمار الذي تسبب في سقوط الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين شخص وجعل أكثر من 80% من السكان على حافة الجوع.

سنمار الإخباري-RT