الحكومة توافق على إحداث 6 معامل للسخان الشمسي

ركز الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية على واقع القطاع الصناعي وآليات النهوض به والبدء بتشغيل المصانع والشركات العامة المتوقفة وفق برنامج تدريجي وزمني محدد، بهدف وضع خطة عمل جديدة تتناسب مع إمكانات كل شركة في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد.

 وبيّن الاجتماع حرص الحكومة على استنهاض واقع شركات القطاع العام والخاص والحد من الهدر واللامسؤولية ومحاربة الخلل الإداري والمالي، إضافة إلى تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في عملية التنمية وتأمين فرص عمل جديدة واستغلال الكفاءات والمهارات الموجودة وتأمين مستلزمات إقلاع الشركات وزيادة إنتاجيتها وإيجاد شبكة جديدة من المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة معتمداً تشكيل مجموعات للبدء بإنشاء معامل وفق دراسات خاصة ووفق الإمكانات للحد من المستوردات الكمالية وزيادة حصة السوق المحلية من المنتجات الوطنية والاعتماد على المواد الأولية المحلية وتحديد البدائل المتاحة، إضافة إلى مراجعة شاملة لواقع الشركات العامة ووضع خطة تطويرية تتوافق مع خصوصية كل شركة.

وخلال الاجتماع وافق رئيس مجلس الوزراء على إقامة ستة معامل للسخان الشمسي والخلايا الشمسية في المنطقة الساحلية والوسطى ودمشق ووجه بإتمام الدراسات التنفيذية اللازمة لذلك. وناقش الاجتماع مفرزات الأزمة التي طالت معظم جوانب القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية؛ حيث تم تأكيد ضرورة وضع عناوين هامة وواضحة وشفافة للنهوض بالمؤسسات الخدمية والاقتصادية وتعزيز صمود المواطنين وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم.

وأكد رئيس الحكومة أنه سيتم مستقبلاً إيقاف الشركات الخاسرة عن العمل والاستفادة من البنى التحتية والموارد البشرية للشركات الأخرى.

بدورهم القائمون على القطاع العام الصناعي قدموا أطروحات فيما يتعلق بالإجراءات الفنية والتقنية المطلوبة للنهوض بالقطاع، معتبرين أن وضع قادة إداريين يتميزون بالنزاهة والخبرة والكفاءة العلمية للاستفادة من الكوادر البشرية في المعامل المتوقفة يعد أولوية في المرحلة المقبلة.

سنمار الإخباري_ وكالات