.jpg)
ضمن أحد «المولات» الفخمة في دمشق تباع مياه فرنسية معبأة تحمل اسم «ايفيان» بسعر يصل إلى 1925 ليرة للكبيرة منها، أما الصغيرة تقدر ب900 ليرة.
وحول ذلك أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية باسل الطحان أنه سيقوم على الفور بإرسال دوريات لتحري ماهية تلك المياه والتدقيق في كيفية دخولها عبر الحدود، بالتزامن مع تصريح وزارة التجارة الخارجية بأنها لم تمنح أية إجازة استيراد للمياه سواء المعبأة أو الغازية ابتداء من تاريخ صدور قرار بمنع هذا الأمر، لافتةً إلى أنها على علم بوجود تلك المياه في الأسواق لكنها لا تملك آلية تنفيذية للمصادرة.
في حين جاء تعليق مدير مديرية مكافحة التهريب أحمد الخطيب صادماً عندما أكد زيارة المول ومشاهدة صندوق أو صندوقين من المياه لا غير -كمية «ما بينحكي فيها»- تأتي مع سائقين كصحبة مسافر.
وفي سؤال أحد المسؤولين عن المبيعات في المول قال: "المول يستورد المياه بشكل نظامي عبر الحدود عن طريق الجمارك, وأن القضية جداً بسيطة ولا تحتمل كل هذا التهويل فليست هذه هي المرة الأولى التي تباع فيها مياه فرنسية في المول، فمنذ أكثر من عامين وهذا النوع من المياه يباع في المول لكن ما تم هذا العام هو تغير اسم الشركة الفرنسية التي نستورد منها المياه فقطن وأن هناك زبائن من طبقة مخملية لا يهمها السعر، المهم أن تحصل على ما تريد، فنسبة مبيعات عبوة المياه الفرنسية في المول أكبر من نسبة مبيعات المياه المحلية المكدسة على الرفوف".
وفي نهاية المطاف اكتفت وزارة التجارة الداخلية بتنظيم ضبط بالمادة، لأنها لم تجد فاتورة أو بياناً جمركياً بخصوص استيراد المياه الفرنسية، متذرعةً بعدم معرفتها قرار منع استيراد المياه.












Discussion about this post