الأسواق المالية تقترح على الدولة إصدار سندات خزينة

رأى رئيس هيئة مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي أن توجيه الحكومة نحو تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر جدير بالاهتمام، ويجب العمل على تطبيقه بشكل أساسي في ظل وجود 53 شركة مساهمة عامة تعمل في سورية حالياً، 24 منها مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، معتبراً أن بناء الاقتصاد الوطني كان عبر العقود الماضية يعتمد على الشركات العائلية والمشروعات الصغيرة وخير مثال على ذلك الورشات والمشروعات الصغيرة التي كانت في حلب حيث حالت دون وجود عاطل عن العمل.

وبيّن مرعي أن الشركات المساهمة في الوقت الحاضر تستطيع أن تجمع الادخارات من كل المواطنين وتوجيهها إلى الاستثمار في الاقتصاد الوطني، فالمواطن الذي يملك مئة ألف ليرة لا يستطيع أن يقيم مشروعاً صغيراً وإنما يمكنه المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال قصد الأدوات التي تمكنه من الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، لافتاً إلى أن الشركات المساهمة الكبيرة تستطيع أن تستوعب أعداداً كبيرة من العمالة بمختلف أنواعها، وأن فرصة عمل واحدة تحتاج إلى عشرة آلاف دولار على المستوى العالمي، على حين شركة مساهمة عامة تستوعب ألف عامل توفر على الدولة تشغيل هؤلاء العاملين مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.

وبما يخص رفع قوة شراء الليرة سورية أشار مرعي أنه مهما تدخل البنك المركزي فإنه ليس هناك سعر يمكن تحديده من المركزي، لأن وزارة الاقتصاد عندما تصدر إجازة استيراد سواء مولت من الدولة أم لم تمول فإن صاحب هذه الإجازة سيلجأ إلى الشارع ليشتري العملة الصعبة التي يحتاج إليها مقابل ذلك ما يزيد الطلب ويرفع من قيمتها تجاه الليرة السورية.

واقترح عدة بدائل لهذا الأمر من أهمها أن تصدر الدولة سندات أو أذونات خزينة، وسمح قانون الشركات عام 2011 للشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بإصدار سندات عوضاً عن اللجوء إلى المصرف ويمكن أن تأخذ موافقة على إصدار سندات وتبيعها لتحصل بموجبها على مورد مالي مقابل فائدة فعالة تسددها إلى حملة السندات.