أبدت اوساط التجار والصناعيين ارتياحهم الكبير من قرار المركزي بإنهاء ملف الدولارات التي تم شراءها في 2012 والذي نجح بالوصول لحل مريح لجميع الاطراف ويعزز حالة الثقة بالاقتصاد السوري ومؤسساته بما ينعكس على دعم الاستثمار في سورية.
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم، قراراً جديداً عدّل بموجبه المبلغ الواجب تسديده ممن اشترى قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات ولم يملك وثائق رسمية تبرر شراءه بدفع 31 ليرة فرق عن كل دولار زائد على 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاها نهاية شباط.
وجاء قرار المركزي الذي نشره على موقعه الالكتروني، بناء على مطالبات عديدة تقدم بها الصناعيون والتجار خلال الأشهر الماضية، حيث أن القرار القديم كان يجبر على دفع فرق يصل لنحو 370 ليرة عن كل دولار لايثبت استخدامه للاستيراد ولكامل المبلغ.
وأكد أمين سر " تجمع رجال الأعمال في سورية والعالم " أيمن برنجكجي أن خطوة المركزي مهمة وحلَت مشكلة كبيرة كانت تواجه رجال الأعمال الذين اشتروا عملات أجنبية منذ نحو 6 سنوات بموجب قرارات سابقة للمركزي ومطالبتهم بمبالغ طائلة.
وأضاف أن مثل هذا الإجراء يعزز الثقة بين رجال الأعمال المتواجدين في سورية وخارجها مع السلطة النقدية المتمثلة بالمركزي، حيث أن القرار الجديد كان منطقياً وسيؤدي لإغلاق هذا الملف الذي سبب إرباكاً كبيراً في السوق خلال الفترة الماضية.
وأشار أحد أعضاء مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، إلى أن الغرفة طالبت ولعدة مرات بإيجاد حل لهذا الموضوع فمن اشترى الدولار سابقاً كان بناء على قرارات المركزي، ومن غير المعقول محاسبته على فرق سعر بعد 6 سنوات وهو ما أدى لانعكاسات سلبية منها تجارة بيانات جمركية مزورة.
ووفقاً للمادة الأولى من القرار فإن تصحيح أوضاع الأشخاص المذكورين يتم عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10 تشرين أول 2012 وسعره بتاريخ 16 آذار 2016 على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها نهاية شباط 2019.
وبموجب القرار يتابع المركزي عمليات تدقيق الوثائق المقدمة أصولاً خلال المهل الزمنية المحددة لنهاية تشرين ثاني الماضي، بالنسبة للملفات التي تحتوي شهادات جمركية تثبت وقوع عمليات استيراد باسم صاحب العلاقة أو وثائق تثبت استخدام القطع بإحدى الوسائل القانونية وحتى 1 تشرين أول الماضي، بالنسبة لعمليات الاستيراد التي تمت باسم الغير.
ووفقا للمادة الرابعة، فإن المصرف سيقوم بعد انتهاء المهلة المذكورة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم يتم تصحيح أوضاعهم لدى المصرف وذلك بعد إعداد تقرير عن مجمل الأعمال خلال مدة أقصاها نهاية شباط المقبل.
وكان المركزي طالب بقرار سابق كل التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة كانوا أفراداً أو شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وأشار المركزي، إلى أن الوثائق المقبولة لتبرير الشراء والتي يجب أن تقدم قبل نهاية تشرين ثاني المقبل، هي شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه تثبت أنها جرت قبل 1 تموز 2018.
وبيّن أنه في حال تم الاستيراد باسم شخص مختلف عن مشتري القطع، فيجب تقديم شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت خلال 6 أشهر من تاريخ شراء القطع، على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها بداية تشرين أول 2018.
وأكد المركزي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع، ولن يقبل تسوية وضعه لدى المصرف إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
وسمح المصرف المركزي في 2011، ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام، وكان سعر الدولار خلال 2012 والتي تم تحديدها بقرار المطالبة بحدود 70 ليرة سورية .
Discussion about this post