وزارة النقل تعتزم شراء سفينة لنقل الحمضيات

تعتزم "وزارة النقل" دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع شراء أو استقدام سفينة أو باخرة لنقل الحمضيات خلال الأشهر القادمة، وتحيط الدراسة بجوانب الأعمال الموكلة إلى السفينة المراد شراؤها، مع تحديد مواصفاتها الفنية ومدى قدرتها الاستيعابية وعمرها الزمني وغير ذلك من معايير ومواصفات فنية أخرى.

وتشير الدراسة إلى دخول بعض الجهات الحكومية في التكلفة الشرائية منها "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" وغيرها من الجهات الأخرى، على أن تكون الحصة الأكبر من الملكية للوزارة.

ويعتبر بعض العاملين في النقل البحري أن هذه الخطوة جريئة في الوقت الراهن لما تتعرّض له المؤسسة العامة للنقل البحري من حصار وعقوبات اقتصادية ظالمة، ونتيجة لذلك لا تستطيع المؤسسة أن تؤدي دورها بالشكل الأمثل.

مدير عام المؤسسة العامة للنقل البحري "مدحت إسماعيل" يرى أن ذلك يخدم ويطوّر عمل المؤسسة وتالياً يرفد ويدعم أسطولها ليصبح ملاكها أربع سفن، الأولى تحمل اسم سورية حمولتها 13 ألف طن متعددة الأغراض وهي قادرة على شحن الحمولات الاستراتيجية والمثقلة ومجهّزة برافعتين حمولة كل واحدة 120 طناً وقيمتها المالية تصل إلى 28 مليون دولار، والثانية تحمل اسم لاوديسيا حمولتها 13 ألف طن قيمتها المالية 22.5 مليون دولار، بينما السفينة الثالثة حمولتها 19 ألف طن قيمتها المالية 20.9 مليون دولار، موضحاً أن ما يعيق العمل هو الصعوبة في تأمين القطع التبديلية للسفن التي تحتاج بشكل مستمر إلى العمرة والصيانة الدورية، مبيّناً أن الحالة الفنية للسفن التي تملكها المؤسسة مقبولة ولا داعي للقلق لأنه ومن خلال الكوادر الوطنية استطاعت المؤسسة بالفترات الماضية اجتياز صعوبات فنية.

سنمار الإخباري _ وكالات