ماذا كشفت تقارير الرقابة في مديرية العامة للجمارك؟

سنمار. وكالات

كشفت مصادر في “المديرية العامة للجمارك” عن توجه لمعاقبة عدد من الموظفين من مختلف الدوائر في المديرية على خلفية ما كشفته بعض تقارير أجهزة الرقابة، التي تشير إلى تورّط عدد من العاملين في القطاع الجمركي بقضايا فساد ومخالفات إدارية وقانونية ومالية،

منها عدم مسك مطابقة مصرفية لحساب “المصرف المركزي” وفق الأصول منذ سنوات

إضافة إلى وجود تلاعب وتزوير في بيانات الإخراجات الجمركية.وحسب المعلومات في هذا الملف تمّ استرداد ما يقارب 80 مليون ليرة من المتورّطين “أمناء أمانة – خفراء – عناصر” نتيجة تورّطهم في قضايا المخالفات وإحالة بعضهم إلى القضاء.

الجديد في الموضوع أن الإدارة الحالية للمديرية تتعامل مع الحيثيات بكثير من الجدية والواقعية دون الالتفات إلى أحد كما كان -للأسف- يحصل في السابق ووضع الجمارك على السكة الصحيحة

بعيداً عمّا يشوب عمل هذه المديرية من تركة ثقيلة لم ينجح من تعاقب على إدارتها في الإحاطة بها بشكل سليم وعلمي ومدروس.

وضمن هذا الإطار أبدت المديرية استعدادها الدائم لتلقي الشكاوى ومعالجتها ومحاسبة المقصّرين والمتقاعسين في أداء عملهم الوظيفي ولاسيما في الجانب العملي في مكافحة تهريب جميع أنواع البضائع،

وهذا ما أكدته مديرية الجمارك في تقاريرها ولاسيما من جهة المحاسبة الفورية للعاملين المقصّرين أو الذين يثبت تورّطهم وتغاضيهم عن عمليات التهريب، وفرض أشدّ العقوبات التي قد تصل إلى عقوبة كف اليد