بعد توقف لسنوات.. مؤسسة النقل البحري تتنفس الصعداء

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تعميماً أكد فيه ضرورة التزام الجهات العامة بنقل كافة مستورداتها عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري أو بموافقتها إعمالاً للنصوص الواردة في دفتر الشروط الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم ٤٥٠ عام ٢٠٠٤.

وبدوره أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن هذا التعميم سيؤمن فرص عمل كبيرة لمؤسسة النقل البحري، وبالتالي سيدر على خزينة الدولة إيرادات كبيرة بالقطع الأجنبي، علماً أن هذا التعميم صدر بعد جهود كبيرة من وزارة النقل التي لحظت تقلص عمل سفن مؤسسة النقل البحري والبالغ عددها ثلاث نتيجة هيمنة سفن القطاع الخاص على السوق واعتماد الموردين عليها حتى فيما يخص نقل البضائع أو المواد المستوردة لصالح المؤسسات والشركات العامة.

سنمار الإخباري- وكالات