واشنطن ترد على اتهامات طهران لها بعرقلة عودتها للنظام المالي الدولي

اعتبرت الولايات المتحدة أمس، أن الاقتصاد الايراني يستفيد من رفع العقوبات الناتج عن الاتفاق النووي، فيما نددت طهران بعراقيل ما زالت تؤخر عودتها إلى النظام المالي الدولي.

واعتبر وزير الخزانة الأمريكي جيكوب لو في بيان: أن "ايران استفادت اقتصادياً من الاتفاق عبر زيادة مبيعاتها النفطية بشكل كبير وفتح أكثر من 300 حساب جديد في مصارف أجنبية والتفاوض على خطوط اعتماد جديدة بمليارات الدولارات".

فبموجب اتفاق تموز/ يوليو 2015 بين ايران والدول الكبرى على برنامجها النووي، تم رفع جزء من العقوبات الاقتصادية عنها اعتباراً من كانون الثاني/ يناير، ما أجاز لطهران خصوصاً استئناف تصدير النفط وتسريع تبادلاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

لكن طهران اشتكت تكراراً من التردد الذي ما زالت تبديه كبرى المصارف الدولية في العودة إلى البلاد متهمة الولايات المتحدة بعرقلتها.

وفي أيار/ مايو، اتهم نائب وزير الخارجية عباس عراقجي "اللوبيات المتطرفة الأميركية" بمنع طهران من "قطف ثمار الاتفاق النووي".

لكن وزير الخزانة نفى أي سوء نية في الجهة الأميركية، مؤكداً أن بلاده "تحترم" التزاماتها وأنها وجهت تعليمات "واضحة" للقطاع الخاص حول آليات العودة إلى ايران.

لكنه ذكر بأن العقوبات الأميركية المتعلقة بالبرنامج البالستي ودعم ايران لأنشطة إرهابية ما زال قائماً، وقال "ما زلنا نستخدم أدواتنا المختلفة وخصوصاً العقوبات للتصدي لهذه الأنشطة".