هل سبب دليل موافقات إجازات الاستيراد على تشجيع التهريب و رفع الاسعار؟

نفى مصدر في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يشكل دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد سبباً للتهريب وارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق.

وأكد المصدر أن الدليل جاء استكمالاً لعمل الوزارة في مجال رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالنسيجية والغذائية والدوائية وغيرها لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي.

وعلى عكس ادعاءات بعض التجار أن الدليل سيؤدي إلى قلة المواد في السوق، وتالياً دفع البعض إلى التهريب، بيّن المصدر أن الوزارة عندما فكرت بإصدار الدليل كان هدفها إلغاء حلقة السمسرة في عمليات الاستيراد، لأن البعض كان يتاجر بالإجازات والموافقات وهؤلاء ليسوا مستوردين حقيقيين بل متطفلين على التجارة الخارجية.

وأضاف المصدر أن الدليل سيبرز المستورد الحقيقي عن المتطفل من خلال التقيد بقواعد المنح والشروط المطلوبة للحصول على موافقة الاستيراد، وتلك المتطلبات لا يمكن لأحد التقيد بها سوى المستورد الحقيقي، وإذا كان البعض يدعي أن الدليل سيكون سبباً في ارتفاع الأسعار لأن المستورد مسموح له بأربع إجازات في العام، فهذا الأمر غير دقيق على الإطلاق، خاصة أن تعليمات الوزارة قبل إصدار الدليل كانت تشدد على عدم منح أي مستورد إجازة استيراد ثانية قبل تنفيذ الأولى.

ومن جهة أخرى، يؤكد المصدر أن أولويات الوزارة لمنح إجازات الاستيراد هي تأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزماته وخطوطه والتجهيزات وتأمين استمرار توافر المواد والخدمات الأساسية وتحقيق متطلبات الأمن الدوائي واستكمال ما يتم إنتاجه محلياً، لافتاً إلى أن الغاية الأساسية من الدليل هي تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة، وخاصة الضروري منها، التي لا يتم إنتاجها محلياً كمستلزمات صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ومنتجات الحديد والخرداوات ومستلزمات الصيانة وقطع الغيار والإطارات والعدد والأدوات الصناعية إضافة إلى الخضر والفواكه والمواد الخاضعة للبند الجمركي 20-30 بالمئة ولا يتم إنتاجها محلياً والسيارات والآليات والمواد المستوردة لمصلحة القطاع العام والمنظمات الدولية، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي.

والأمر الآخر حسب المصدر هو أن الدليل يتمتع بالمرونة وهو خاضع للتقييم المستمر والتقويم، وقابل للتطوير من قبل لجنة تنفيذية عليا شكلت لدراسة وتدقيق طلبات الاستيراد اليومية والبت بها بناء على معايير ترشيد الاستيراد المعلنة في دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية وعضوية المديرين المعنيين.

سنمار- وكالات