كشف مدير عام المصرف العقاري أحمد العلي في تصريح صجفي أن المصرف العقاري سيقوم برفع سقف القرض مستقبلاً إلى 500 ألف ليرة نظراً لارتفاع الأسعار، فالسقف الحالي للقرض لم يعد يتناسب مع أسعار الكثير من السلع المعمرة التي تضاعفت بسبب الظروف الاقتصادية لافتاً إلى أن المصرف منح منذ إطلاق القرض وحتى نهاية حزيران الماضي 31 قرضاً قيمتها 5,5 ملايين ليرة.
ولأن قرض السلع المعمرة محصور اليوم بالموظفين الموطّنين رواتبهم لدى العقاري، لم يستبعد الدكتور العلي أن يشمل القرض بقية الموظفين الموطّنين رواتبهم لدى مصارف أخرى خلال فترة قريبة، بعد الانتهاء من دراسة الآلية الناظمة للمنح بالاتفاق مع المصارف العامة الأخرى، فهذا الإجراء على حد قوله لابد منه لتعم الفائدة جميع الموظفين من دون استثناء.
أما فيما يتعلق بالآلية التي سيتبعها المواطنون في الحصول على السلع المعمرة من المؤسسة «الاستهلاكية» أو ما يعرف بطريقة تنفيذ القرض، فهي الآلية نفسها المتبعة في مؤسسة «سندس» بحسب تأكيد مدير التسليف في المصرف العقاري ياسين طلس، إذ يتوجب على طالب القرض مراجعة صالات مؤسسة «الاستهلاكية» ويختار السلعة وطنية الإنتاج مع تكلفتها التقديرية وينظم طلباً بذلك وفق نموذج معتمد، ومن ثم يسلم المقترض الطلب مرفقاً بالأوراق الثبوتية والوثائق المطلوبة ويسلمها إلى فرع المصرف العقاري المختص، وبعدها يقوم المصرف في حال الموافقة على منح القرض بتحويل المبلغ إلى حساب المؤسسة «الاستهلاكية» المفتوح لدى المصرف العقاري، وترسل نسخة من الإشعار المصرفي إلى المؤسسة وحصراً إلى مركز البيع موضحاً فيه اسم المستفيد من القرض بموجب كتاب معتمد من المصرف.
ويضيف طلس أن المؤسسة وعند استلامها الإشعار المذكور تقوم بتسليم المواد للمقترض أصولاً ويتم إبلاغ المصرف بالتسليم بموجب محضر وفق نموذج معتمد، وفي حال عدم كفاية مبلغ القرض لتغطية المواد المطلوبة من المستفيد يتم تسديد الفرق منه نقداً في صندوق المركز.
سنمارالاخباري-وكالات
Discussion about this post