موجة قمع في مصر

أفاد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية (امنيستي انترناشنال) بارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، متهماً قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية.

ويقول التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ 14 من العمر، اختفوا ولم يعثر لهم على اثر.

وينقل التقرير عن منظمات غير حكومية محلية قولها: "إنه يتم أخد ما معدله ثلاثة إلى أربعة اشخاص يومياً، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، والبعض منهم ظلوا معتقلين لأشهر طويلة، وظلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال".

في حين شدد وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، على أن القوات الأمنية تعمل ضمن إطار مؤسسي يستند إلى القانون المصري.

وقال مدير فرع منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيليب لوثر، إن الاختفاء القسري أصبح "أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر"، وأضاف لوثر أن "من يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات".

يذكر أن  الحكومة المصرية نفت هذه الأقاويل من ممارسات للتعذيب أو عمليات الاختفاء القسري.

سنمار الإخباري _ وكالات