تعرفوا على تسعيرة الأمبيرات الجديدة لكل ساعة تشغيل في حلب

أجرى  المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب في اجتماعه خلال الأسبوع الماضي  دراسة لأسعار الأمبيرات، وقرر المجلس استناداً لتقرير اللجان الفنية المختصة تحديد سعر الأمبير الواحد بمبلغ 100 ليرة لكل ساعة تشغيل أسبوعياً، وتم التأكيد على مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستمرار تشديد الرقابة على أصحاب مولدات الأمبيرات، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين منهم، كما سيتم اتخاذ إجراءات أكثر شدة بحق أصحاب مولدات الأمبيرات المخالفين.

ونتيجة كثرة المطالبة بمنح أصحاب مولدات الأمبيرات حصة كاملة من مادة المازوت بدلاً من نسبة 50 % من مخصصاتهم كما هو معمول حالياً، أوضح المهندس عاشق جلال مدير فرع المحروقات لمدينة حلب أنه في ضوء كميات المازوت الواردة للمحافظة حالياً البالغة 33 طلباً يومياً أي ما مجموعه 650 ألف ليتر مازوت فإنه تستحيل زيادة مخصصات الأمبيرات لأن الكمية الواردة توزع كالآتي: 7 طلبات للأمبيرات و6 طلبات للمدينة الصناعية في الشيخ نجار والمنطقة الصناعية بالعرقوب والصناعيين في المناطق الأخرى من المدينة و5 طلبات للقطاع العام (مجلس مدينة -مشاف حكومية – مؤسسات الإسكان والإنشاءات – مؤسسة الكهرباء – الأفران العامة والمطاحن وغيرها) وما بين 4 – 5 طلبات لريف المحافظة للغايات الزراعية وتأمين حاجات وخدمات الأهالي في تلك المناطق و5 طلبات لوسائل النقل العام والخاص في حلب وطلب للأفران الخاصة وهذا مجموعه 29 طلباً وبقية الكميات الواردة يتم من خلالها تأمين احتياج بقية الفعاليات كشركات الاتصالات ودور العبادة والفعاليات الخدمية والاقتصادية الأخرى.

لافتاً إلى أن هذا التوزيع هو في حالات وجود التغذية الكهربائية كما هو الحال حالياً وفي حال حدوث الانقطاعات العامة للتيار الكهربائي فإن الحاجة تزداد أكثر لمادة المازوت لتأمين استمرار الخدمات وخاصة عمل المشافي وآبار المياه والاتصالات، وغيرها وتتم إعادة توزيع الكمية الواردة بما يؤمن عمل المؤسسات الخدمية كلها.

وبين الدكتور محمد مروان علبي محافظ حلب أهمية دور اللجنة في متابعة الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة وتأمين احتياج الفعاليات الخدمية والاقتصادية بما يضمن استمرار عملها وتقديم خدماتها للمواطنين كافة، لافتاً إلى أن حلب تعيش ظروفاً خاصة تتمثل في قلة ساعات التغذية الكهربائية أو انقطاع التيار فترات طويلة ما يؤدي لزيادة الحاجة للمازوت والبنزين لضمان استمرار عمل جميع المنشآت والدوائر الخدمية والصناعية والاقتصادية والحرفية وسواها، وهذا الأمر يرتب على اللجنة المزيد من الأعباء لتلبية حاجة هذه المؤسسات وفق أسس موضوعية تضمن استمرار عملها، مشدداً على ضرورة رفد المحافظة بكميات إضافية من مادتي المازوت والبنزين لتأمينها بالكميات المناسبة للمواطنين وللفعاليات كافة.

سنمار الإخباري _ وكالات