بفعل الأزمة.. انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية إلى قرابة النصف

انخفض مستوى وعددالمشاريع الاستثمارية خلال الأزمة نتيجة عوامل عديدة حدّت منه، ومن هذه العوامل التغير المتكرر والسريع في سعر الصرف والظروف غير المستقرة إذ لا يأمن المستثمر على سلامة مشروعه إضافة إلى صعوبة وصول اليد العاملة مواقع العمل وانخفاض قيمة الليرة ما خفّض من مستوى وقيمة المشاريع المستهدفة في الاستثمار، ناهيك عن هجرة اليد العاملة الخبيرة والكوادر الفنية من مهندسين وخبراء فنيين.
ويوضح تقرير صادر عن هيئة الاستثمار السورية ذلك من خلال مقارنة بسيطة بين عدد المشاريع الاستثمارية قبل الأزمة وخلالها، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المشملة وفق قوانين تشجيع الاستثمار بين عامي 2007 – 2010، 959 مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية وصلت إلى 774,5 مليار ليرة عندما كان وسطي سعر الدولار بحدود 50 ليرة مع إتاحة فرص عمل متوقعة بحدود 72 ألف فرصة عمل، ويلاحظ زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية خلال تلك الفترة خاصة في عام 2010 عندما وصل عددها إلى 381 مشروعاً، منها 200 مشروع صناعي و46 زراعياً و121 مشروع نقل و14 في قطاعات أخرى.
في حين انخفض عدد المشاريع الاستثمارية المشملة وفق قوانين تشجيع الاستثمار خلال فترة الأزمة بين عامي 2011 ومنتصف 2016 إلى 408 مشاريع بنسبة 43% من عدد المشاريع المشملة خلال فترة أربع سنوات فقط قبل الأزمة من عامي 2007 وحتى 2010 ووصلت التكلفة الاستثمارية التقديرية لهذه المشاريع إلى 1512 مليار ليرة إذ يلاحظ من خلال رقم التكلفة الكبير والعدد المنخفض للمشاريع مدى انخفاض قيمة سعر صرف الليرة خلال هذه الفترة مع إتاحة فرص عمل متوقعة بحدود 49 ألف فرصة وانخفاض بنسبة 25% عما كان عليه الأمر قبل الأزمة.
وفي الوقت ذاته يشير التقرير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد المشاريع المشملة خلال عام 2014 إلى 63 مشروعاً موزعة على 51 مشروعاً صناعياً ومشروعين زراعيين وستة مشاريع نقل وأربعة في قطاعات أخرى، وبلغ عدد المشاريع المشملة في العام الحالي 2016 وحتى تاريخه بحدود 20 مشروعاً منها 18 مشروعاً صناعياً ومشروع زراعي واحد ومشروع واحد في الطاقة.
سنمار الإخباري- صحف