من المستفيد من المماطلة في إصدار تعرفه النقل الجديدة بعد رفع أسعار المحروقات؟

طلبت وزارة التموين من المكاتب التنفيذية في المحافظات زيادة أجور النقل للوسائل العاملة على المازوت بنسبة10% ووسائل النقل العاملة على البنزين 23%.

الواقع أن هذه التسعيرة لم يتم إصدارها حتى الآن وما زالت اللجان تدرس وتناقش القضية التي أصبحت عصية على كل الحلول، في وقت يستمر سائقو النقل الداخلي في القطاعين العام والخاص وكذلك سائقو الميكروباصات العاملة على الخطوط الداخلية والريف في تقاضي الأسعار التي يريدون في المدينة حيث لا تسعيرة أقل من 30 ليرة اليوم.

الجميع وبشكل ذاتي وبعد ساعة من صدور القرار أصبحوا يأخذون 50 ليرة أما خطوط الريف فزادها السائقون من 60 ليرة إلى 100 ليرة كما هو حال خط جديدة عرطوز، في وقت يرى بعض المختصون وعامة الناس أنه يفترض في وزارة التجارة الداخلية أن تضع الأسعار وتطبع التعرفة الجديدة قبل إصدار قرار رفع أسعار المحروقات وفور صدوره توزع التعرفة على السائقين وتطلب من الدوريات التموينية والمرورية مراقبة هذه الأسعار، لأن الحكومة قالت وعلى لسان وزراء التجارة الداخلية والمالية والاقتصاد في مجلس الشعب: إن قرار رفع سعر المحروقات ليس مفاجئاً وإنما تمت دراسته بعناية وهو ليس جديد.

وما دام كذلك، لماذا لم تتخذ الإجراءات التنفيذية لهذا القرار وتكون جاهزة وتنفذ مع صدوره في سلة واحدة؟ هناك مئات القرارات التنفيذية التي ستصدر تطبيقاً لقرار زيادة سعر المحروقات، وأي من هذه القرارات التنفيذية لم يدرس حتى الآن، وما زالت الأمور متروكة دون معالجة، والنتيجة خلافات بين الناس مستخدمي الخدمات ومقدميها والسبب أن الجهات المعنية لم تقم بدورها وملايين الليرات تخرج من جيوب المواطنين الفقراء إلى من يستغل مثل هذا الخلل حيث أصبح كل صاحب مصلحة يتقاضى المبلغ الذي يريد في النقل.

ليبقى السؤال من المستفيد الأول و الأخير من المماطلة والتأخير في تحديد التعرفة الجديدة لوسائل النقل العامة.