.jpg)
أوضح مصدر مسؤول في وزارة الزراعة أن المؤسسة العامة للدواجن باتت أمام تحد كبير بسبب استنزاف حجم السيولة المالية لديها نتيجة الخسارات المستمرة التي تتعرض لها لقاء الاستمرار في الإنتاج والبيع وفق أسعار النشرات السعرية التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي عادة لا تكون منصفة، ولا تدرس وفق قيم الإنتاج وغالباً ما تنخفض عن القيمة الفعلية للإنتاج بحوالي 10% ومثال على ذلك أسعار مادة البيض في النشرات السعرية التي تصدرها الوزارة هي أقل بـ10 ليرات لكلفة إنتاج كل بيضةفإذا كان إنتاج المؤسسة يومياً من مادة البيض قرابة 500 ألف بيضة فإن المؤسسة تخسر يومياً 5 ملايين ليرة و150 مليون ليرة في الشهر.
واعتبر أن مثل هذه الخسارات المستمرة تهدد وجود المؤسسة وقدرتها على الاستمرار والإنتاج، خاصة أن المؤسسة تشكل الحامل الأـساس لتأمين مادة البيض والفروج للمواطن حيث تؤمن المؤسسة ما لا يقل عن 25% من احتياجات المواطنين من مادة البيض وحدها، وهو ما كان له أثر كبير في وفرة هذه المادة بالأسواق وتحقيق الاستقرار السعري لها، وحال دون انفراد مربي القطاع الخاص بالسوق.
وفي سؤال عن الحل إذا كانت التجارة الداخلية تراعي في نشراتها السعرية قدرة المواطن الشرائية، يرى المصدر أنه يجب ألا يكون ذلك على حساب المؤسسة التي ستنهار في حال استمرار الوضع الحالي، وأن الحل يكون بتقديم دعم للمؤسسة عن الفارق السعري بين كلفة الإنتاج وسعر المبيع الذي تضعه التجارة الداخلية وخاصة أن منتجات المؤسسة تمثل مواد أساسية في حياة المواطن الغذائية وتستحق الدعم أسوة بالعديد من المواد الأساسية التي تدعمها الدولة.
وكشف المصدر عن عدم موافقة رئاسة مجلس الوزراء على قرض بقيمة ملياري ليرة كانت قد تقدمت به مؤسسة الدواجن لتعزيز الكتلة المالية المتآكلة لديها، علماً أن الجهة الممولة للقرض وهي المصرف الزراعي جاهزة لمنح القرض أسوة بالقروض التي عادة ما تمنحها العديد من مؤسسات وزارة الزراعة مثل مؤسسة الحبوب والأعلاف وإكثار البذار وغيرها وأن طبيعة هذه القروض لدى المصرف تجارية وقابلة للسداد بعد 120 يوماً بفائدة 1.5% تذهب منها 1% للمصرف المركزي.










Discussion about this post