جديد الاقتصاد.. دليل منح الموافقات لإجازات الاستيراد

أصدر الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة تسيير الأعمال دليل منح موافقات لإجازات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة والمنح، بناء على قرار لجنة رسم السياسات الاقتصادية بجلستها رقم /10/ تاريخ 19/6/2016.

وحسب الوزارة فإن هذا القرار يهدف إلى رفع أداء إدارة التجارة الخارجية وتعزيز مساهمتها في تصحيح الميزان التجاري عبر زيادة نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وبما يترافق مع تعافي العملية الإنتاجية وعمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة (النسيجية والغذائية والدوائية وغيرها) لتلبية حاجة السوق المحلية وخلق عوائد اقتصادية بالقطع الأجنبي، بما ينعكس في تأمين متطلبات الإنتاج من المواد الأولية ومستلزماته وخطوط الإنتاج والتجهيزات.

ويتضمن الدليل السياسات العامة في منح إجازات الاستيراد والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها سياسات التجارة الخارجية ومؤشرات تحديد حاجة السوق من المواد المستوردة، وقسم الدليل الموارد المستوردة إلى 9 فئات وهي:

الفئة الأولى: مستلزمات الانتاج الزراعي والصناعي.

الفئة الثانية: المواد الغذائية الأساسية التي لا يتم إنتاجها محلياً.

الفئة الثالثة: الأدوية والمستلزمات الطبية.

الفئة الرابعة: منتجات الحديد.

الفئة الخامسة: الخرداوات ومستلزمات الصيانة وقطع الغيار والإطارات والعدد والأدوات الصناعية.

الفئة السادسة: الخضر والفواكة.

الفئة السابعة: المواد الخاضعة للبند الجمركي 20-30% ولا يتم إنتاجها محلياً.

الفئة الثامنة: السيارات والآليات.

الفئة التاسعة: المواد المستوردة لمصلحة القطاع العام والمنظمات الدولية.

كما تضمن الدليل قوائم تفصيلية بالمواد المطلوبة للاستيراد وقواعد المنح والحدود والكمية للإجازات والموافقات على الاستيراد والشروط المطلوبة للحصول على موافقة الاستيراد.

وعملاً على ما سبق أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2045 تاريخ 25/6/2016 القاضي بتشكيل لجنة توجيهية لتطوير قواعد وسياسات منح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية كل من معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية، معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، معاون وزير الصناعة، معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مدير عام مديرية الجمارك العامة، مدير من مصرف سورية المركزي، مدير السياسات لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتهدف اللجنة إلى:

1- متابعة مؤشر الميزان التجاري وأسعار السوق لتحديد الوسطي اليومي والشهري لموافقات وإجازات الاستيراد بما يتوافق مع تطور أداء الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتعافي العملية الإنتاجية.

2- تطوير دليل منح موافقات وإجازات الاستيراد وقواعد المواد المستوردة وقواعد المنح.

3- تطوير التنسيق القطاعي والتكامل بين الجهات المعنية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لخدمة تخفيض العجز في الميزان التجاري وحماية الإنتاج المحلي.

4- البت في الإشكاليات المرتبطة بتطبيق وتنفيذ دليل منح موافقات إجازات وموافقات الاستيراد وإقرار ما يلزم، وتقييم أي انزياح عن الدليل المعتمد.

5- تعديل الدليل المعتمد وفق ما يتم رفعه من قبل لجنة التدقيق والبت بالطلبات اليومية.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأمر الإداري رقم 52 تاريخ 25/6/2016 تم بموجبه تشكيل لجنة تنفيذية لدراسة وتدقيق طلبات الاستيراد اليومية والبت بها بناء على معايير ترشيد الاستيراد المعلنة في دليل منح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، برئاسة معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية وعضوية المديرين المعنيين.