ابتداء من اليوم ..السماح للفعاليات التجارية بإجراء تخفيضات على الأحذية والألبسة بأنواعها

طلب جمال شعبان شاهين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات السماح لأصحاب الفعاليات التجارية ممن يعملون بصناعة وتجارة الألبسة والأحذية بإجراء تخفيضات على أسعار سلعها اعتباراً من اليوم ولغاية نهاية عطلة عيد الفطر، واشترط شاهين على راغبي إقامة التنزيلات أن تكون تنزيلات سلعهم حقيقية وليست وهمية بحيث يستفاد منها المواطنون والمستهلكون.

مشدداً على عناصر حماية المستهلك بمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات القيام بجولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية الخاصة لبيع وتجارة الألبسة والأحذية الرجالية والولادية والنسائية للتأكد من حقيقة هذه التنزيلات من خلال التدقيق بالفواتير المتداولة بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ أقصى العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

هذا وقد اصدر شاهين يوم أمس  قراراً بحجز كامل البضاعة للمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، في حال مخالفة المستورِدين أو المنتِجين أو تجار الجملة أو نصف الجملة أحكام قانون حماية المستهلك 14 / 2015، لجهة الاحتكار أو الامتناع عن البيع أو عدم تداول الفواتير النظامية.

وبحسب القرار رقم 1282 الذي ،فقد تم تحديد القواعد المتّبعة للسلع الاستهلاكية المضبوطة، بسبب المخالفات التي نص عليها القرار، ففي حال كانت السلعة من السلع التي تتعامل بها إحدى الشركات أو المؤسسات التابعة للوزارة، فيجري تسليمها أصولاً إلى فروعها بالسعر المثبَت، بموجب الصك التسعيري الصادر عن الوزارة، محسوماً منه نسبة الربح المقررة ويُحال الضبط إلى القضاء أصولاً.

أما في حال اعتذار المؤسسات عن الاستلام أو كون المادة سريعة التلف، فيتم البيع بالمزاد العلني أو بيع المادة للمخالِف وحجز قيمتها لصالح القضية، وإذا نصّ الحكم القضائي بإعادة السلع المحجوزة لصاحبها، وكانت قد بيعت أو جرى التصرّف بها، فتعاد قيمتها وفق الصك التسعيري الصادر عن الوزارة لصاحبها.