التجارة الداخلية تبدأ بتسيير دورياتها التمونية لضبط وتخفيض الاسعار في دمشق

 بتوجيه من السيد /جمال شعبان شاهين/ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت أربع مجموعات من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم بالتعاون مع مجموعات من حماية المستهلك بمدينة دمشق بجولات تفقدية على أسواق مدينة دمشق للتأكد من انعكاسات انخفاض سعر الدولار على ارتفاع القوة الشرائية لليرة السورية وعلى انخفاض أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.

وقد قامت المجموعة الأولى برئاسة السيد /جمال الدين شعيب/ معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بجولة على أسواق باب الجابية وباب سريجة, بينما قامت المجموعة الثانية برئاسة /محمد باسل الطحان/ مدير حماية المستهلك بجولة على أسواق الشعلان, والمجموعة الثالثة برئاسة /مهند شاهين/ مدير المواد والأمن الغذائي بجولة على أسواق المزة, والمجموعة الرابعة برئاسة /باسل الصالح/ مدير الأسعار بجولة على أسواق دمر 

وتأكد فريق الوزارة من التزام الباعة وأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية بالقرارات والإجراءات الصادرة عن الوزارة ذات العلاقة بتخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كالسكر والشاي والزيوت والسمون والتون والدخان والأدوات الكهربائية وغيرها على ضوء الانخفاض الكبير على سعر صرف الدولار.

كما تأكد فريق الوزارة أن انخفاض السلع ليس على حساب النوعية والمواصفة والجودة وأن التخفيض حقيقي وليس وهمي وذلك بعد التأكد من البيانات الجمركية وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية ومدة صلاحيات المواد المعروضة.

وأوضح فريق الوزارة للباعة وأصحاب المحال التجارية أنه لن يتم التساهل بحق كل من يقوم بالبيع بسعر زائد أو يحاول الغش والاحتكار, وتم خلال الجولة على الأسواق تنظيم عدد من الضبوط لعدم قيام أصحابها الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد والتلاعب بالمواصفات وإغلاق عدد من المحال التجارية لارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة.

وفي تصريحات صحفية أكد السادة شعيب والطحان والصالح وشاهين أن الهدف من هذه الجولات هو العمل على معرفة واقع الأسواق بشكل ميداني وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ومدى التزام الباعة وأصحاب المحال التجارية بتخفيض أسعار سلعهم بالتوازي مع انخفاض سعر صرف الدولار وانعكاسات هذا الانخفاض لصالح المستهلك, ومدى تطبيق أصحاب الفعاليات التجارية للتعليمات الصادرة عن الوزارة من جهة الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وعدم البيع بسعر زائد والتأكد من صحة وسلامة ونوعية المواد وغيرها من الإجراءات التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وحقوق المستهلك وتوفير سلع تتناسب مع القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.

سنمارالاخباري-خاص