قرار الحكم على السلمان في البحرين مُخزي بحق شرعة حقوق الإنسان

أشارت اللجنة الدولية لحقوق الانسان انّ قرار الحكم الذي صدر بحق أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان عن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى في البحرين  بتاريخ الإثنين في 30 أيار المنصرم  والذي بقضي بتمديد مدة سجنه إلى تسع سنوات  في غير موضعه الواقعي وأن كلام المدعي العام وإدعائه ان الحملة إستندت إلى ما سمّاها "ارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة" لا يتمتّع بمصداقية لجهة عدم توفير الأدلة الدامغة وإنما هو بمثابة منشور سياسي تقوم به البحرين بإقصاء شخصيات معتدلة عن الساحة الإجتماعية والإنسانية.

 واوضحت اللجنة أن الشيخ سلمان مشهود له بحركته السلمية وخطاباته الهادئة الداعية إلى الإلتزام بالمسيرات السلمية أثناء التعبير عن السخط الحاصل عند شريحة كبيرة من البحرنيين.

وفي تصريح للمكتب الإعلامي لسفير الشرق الأوسط الدكتور هيثم ابو سعيد أنه تمّ مراراً وتكراراً تحذير السلطات في البحرين من عدم تسييس الملفات الحقوقية والمطلبية تحت أي ظرف إقليمي أو دولي، وأن هذا الأمر قد يرتدّ سلباً على مسار الأحداث في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج التي باتت قابعة على بركان قد ينفجر في أي لحظة.

وإستغرب السفير ابو سعيد عدم قيام اي جهة من البحرين بأي مسعى قضائي جدي علماً أن اللجنة الدولية كانت قد أبدت إستعدادها لذلك ولكن لم يكن هناك متابعة جدية في هذا الأمر ومن دون اللجوء إلى هذه الإجراءات لن تستكين الغطرسة من قبل بعض السلطات المعنية في هذه الأمور.

سنمارالاخباري-وكالات