حررت آلاف الضبوط منذ بداية العام وحتى الآن ولم تؤت ثمارها ومازالت أسعار المواد الأساسية ملتهبة، حيث ذكر أحمد نجم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح صحفي أنه تم تنظيم أكثر من 600 ضبط شهرياً بحق المخالفين وخاصة لجهة عدم وجود بيان كلف أو عدم وجود تكليف أو البيع بأسعار زائدة فالضبوط تحول إلى القضاء لذلك فإن ثمارها لن تؤتي الآن! باستثناء الضبوط لعدم الإعلان عن الأسعار فإن المخالف يدفع 25 ألف ليرة مباشرة، فالتجار يربطون ارتفاع الأسعار مع أسعار الصرف الوهمية وبالرغم من أن التجار الذين يخالفون تكون المواد محتكرة أو مستوردة سابقاً لا يخفضون أسعار المواد المستوردة بالرغم من بدء انخفاض سعر الصرف منذ أكثر من 15 يوماً! ولكن ذريعتهم أنهم اشتروا بأسعار مرتفعة!
أما فيما يتعلق بأسعار المواد الرئيسة كالسكر والرز والسمون والزيت في مؤسسات التدخل الإيجابي فهي أقل بـ50% عن الأسواق لذلك تشهد ازدحاماً كبيراً كما ذكر عدنان إسماعيل مدير فرع المؤسسة الاستهلاكية حيث تزود صالاتها يومياً بـ150 طناً من السكر ومع ذلك، فإن الازدحام كبير، وعند سؤالنا عن إمكانية زيادة الكمية قال لا نستطيع لأننا نخشى الاتجار بالمادة.
وأوضح سموءل مخلوف مدير فرع الخزن والتسويق أنه يتم ضخ 50 طناً من السكر وألفي كرتونة أسبوعياً من الزيوت بالصالات التي تشهد ازدحاماً بسبب فرق الأسعار وجودة المواد المطروحة، أما معالجة ارتفاع أسعار المواد الرئيسة فيمكن وحسب مدير التجارة الداخلية باستقرار أسعار الصرف وزيادة الكميات المطروحة من المواد الأساسية بمؤسسات التدخل الإيجابي.
سنمارالاخباري- صحف










Discussion about this post