كشف مدير مكافحة التهريب في مديرية الجمارك العامة أحمد الخطيب لـ«الوطن» أن المديرية حتى تاريخه نظمت 34 قضية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 391 مليون ليرة سورية، بلغت رسومها أكثر من 72.8 مليون ليرة سورية وبلغت الغرامات المحصلة أكثر من 93.9 مليون ليرة سورية والغرامات غير المحصلة ما يزيد على 2.5 مليار ليرة سورية.
يشار إلى أن مديرية التهريب حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي قامت بتنظيم 19 قضية بلغت قيمة البضائع المصادرة نحو 82 مليون ليرة سورية ومجموع الغرامات ما يقارب 51 مليون ليرة سورية، على حين بلغت الغرامات غير المحصلة نحو 416 مليون ليرة سورية.
وبين الخطيب أن القضايا المنظمة شملت بضائع من الدخان ومشروبات الطاقة والشوكولا ومستلزمات طبية ورؤوس قاطرة ونصف مقطورة ورأس قطر وأحذية، وأجهزة هاتف منزلية وخليوية، وحقن بوتكس للتجميل وإبر صينية وألبسة تركية، إضافة إلى أقمشة وألبسة وأدوية ومتممات غذائية للرشاقة ومستهلكات طبية تركية المنشأ ولحوم مجمدة وقطع تبديل سيارات ومجاهر تعليمية وغيرها من البضائع المهربة.
وفي سياق متصل وعن المكتب السري بين الخطيب أنه لا وجود لما يسمى المكتب السري موضحاً أن المكتب السري ألغي بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2011 وتم إحداث مديرية مركزية بالمديرية العامة للجمارك تحت تسمية مديرية مكافحة التهريب وتم بموجب المرسوم إناطة كل المهام الموكلة للمكتب السري إلى مديرية مكافحة التهريب وبناء عليه لم يعد ثمة وجود لما يسمى ضابطة المكتب السري على الرغم من بقاء بعض الأوساط التجارية مستمرة في تداول مسمى المكتب السري.
وبيّن الخطيب أن مديرية مكافحة التهريب تعتبر نقلة نوعية من ضابطة إلى مديرية حديثة تعمل على أسس علمية مؤتمته، حيث ضمت المديرية ثلاثة أقسام، هي قسم المعلومات يضم ثلاث شعب: شعبة التحري وشعبة التحقيق وشعبة تبيض الأموال ومكافحة الإرهاب، والقسم الثاني قسم مكافحة التهريب ويضم 5 فرق عمل كل فريق يترأسه رئيس كشف وكشاف وعناصر من مفرزة مكافحة التهريب ويتم انتقاء العناصر على أساس الخبرة والنزاهة، والقسم الثالث هو قسم الرقابة اللاحقة وإدارة المخاطر يضم شعبتين، شعبة الرقابة اللاحقة وشعبة إدارة المخاطر.
وأوضح الخطيب أن صلاحية المديرية تشمل التدقيق في صحة البيانات والتأكد من صحة الوثائق ومتابعة الوثائق من مصادرها أينما كانت عن طريق الاتصال والتواصل مع الشركات والمعامل العالمية والتواصل مع مديريات الجمارك العالمية عن طريق منظمة الجمارك العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار ما طرأ من صعوبات واجهت عمل المديرية بسبب المقاطعة المفروضة على الجهات العامة ومن ضمنها مديرو الجمارك ما أدى إلى انقطاع التنسيق مع كثير من مديريات الجمارك في دول الجوار والمنطقة.
إضافة إلى ذلك يحق للمديرية حتى في حال خروج البضائع إلى السوق إذا تم اكتشاف أي تلاعب أو تزوير في البيانات والوثائق، تحرير ضبط بحق صاحب البضاعة وفق القانون ومعاملته معاملة بحكم المهرب وتتم إحالة الوثائق إلى الجهات الوصائية.
وفي هذا السياق كشف الخطيب عن ضبط مكتب في محافظة دمشق في ضوء ورود معلومات للمديرية يقوم بتزوير أوراق رسمية وغير رسمية ذات منشأ محلي وخارجي، يتم استخدامها بهدف الالتفاف على بعض القيود المفروضة على بعض البضائع أو بهدف التهرب من الرسوم المرتفعة لبعض المواد، وبعد أن تم التحري من المكتب تم ضبط أدوات تستخدم للتزوير وتم التحرز عليها ونقلها إلى مقر المديرية، إضافة إلى ضبط وثائق مزورة.
وبين الخطيب أنه تم تنظيم ملفات جمركية بالمخالفات المرتكبة والمكتشفة، وتمت إحالة المخالف إلى القضاء عن طريق الجهات الوصائية المختصة، حيث وصلت قيمة البضائع الجمركية المخالفة التي تم تنظم الضبط بها إلى 97.5 مليون ليرة سورية ووصلت رسومها إلى 27.9 مليون ليرة سورية والغرامات المحصلة وغير المحصلة 620.2 مليون ليرة سورية.
وعن آلية عمل المديرية بين الخطيب أن عناصر المديرية تقوم بمهامها ضمن القطر، وذلك من دون وجود مظاهر مسلحة لعناصرها في الأسواق المحلية، ويتم التعامل والاحتكاك مع التجار والصناعيين بشكل قانوني وحضاري من قبل العناصر بعد أبراز أمر التحري الموقع أصولاً من مدير مكافحة التهريب ومدير عام الجمارك وفي بعض الحالات المنصوص عليها بالقوانين يتم توقيعه من قبل المحامي العام حسب الاختصاص المكاني، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة على أنه يجوز للتاجر أو الصناعي بعد وصول عناصر مديرية مكافحة التهريب إلى مكان الكشف الاستعانة بمندوبي الغرف أو بوكيل قانوني.
وأكد الخطيب أنه من تاريخ تأسيس المديرية حتى تاريخه لا توجد أي شكوى تم التقدم بها على عناصر المديرية من جهة الإخلال بالسلوك أو الخروج عن أصول التعامل من غرف التجارة والصناعة.
سنمار الاخباري – الوطن
Discussion about this post