عقد مصرف سورية المركزي اليوم جلسة للتدخل في سوقي دمشق وحلب بحضور ممثلي جميع شركات ومكاتب الصرافة وذلك في مبنى المصرف بدمشقوأكد حاكم المصرف المركزي الدكتور أديب ميالة في بداية الجلسة أن "الارتفاع الحاصل في سعر الصرف خلال الايام العشرة المنصرمة والذي تجاوز 100 ليرة سورية غير مبرر على الاطلاق انطلاقا من معرفة المركزي بحجم الطلب على القطع الاجنبية والمعروض منه وحجم السيولة بالليرات السورية اللازمة لشراء القطع".
وأعلن ميالة أن المركزي بدأ منذ صباح اليوم بحزمة اجراءات هدفها تخفيض الطلب على القطع الاجنبي وزيادة عرض القطع في دمشق وحلب والمحافظات الاخرى" مبينا أن الاجراءات بدأت بقيام المركزي ب" اصدار قرار يتضمن اعفاء كل التعهدات المنظمة والتي ستخرج بضائعها من القطر قبل/01/06/2016 من اعادة قطع التصدير الى جانب اعفائها من كل الغرامات والجزاءات".
ولفت ميالة إلى أن قرار الاعفاء يأتي بهدف تشجيع عملية التصدير وتأمين معروض من القطع الاجنبي في السوق نتيجة زيادة القطع المباع والناجم عن التصدير والحد من أي عمليات تحايل لشراء حوالات من السوق السوداء لتسديد تعهدات التصدير المستحقة وغير المسددة.
كما أعلن ميالة أن المركزي يلزم جميع شركات ومكاتب الصرافة بشراء القطع الاجنبي ليصار الى بيع فعلي وحقيقي لشريحة القطع الاجنبي المطروحة للتدخل من المركزي بحيث تلزم كل شركة بشراء مليون دولار وكل مكتب بشراء 100ألف دولار تحت طائلة إغلاق الشركة أو المكتب في حال عدم اتمام عملية الشراء قبل الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم غد.
وأوضح ميالة أنه سيتم استلام الليرات السورية نقدا في المصرف المركزي بدمشق وفرعه في حلب كما سيتم تسليم القطع الاجنبي منهما نقدا وذلك لتلبية كل الطلبات التي ستقدم لشركات ومكاتب الصرافة مؤكدا أن هذا الاجراء مستمر لعدة أيام ولحين وصول السعر الى مستويات مقبولة
وكان المصرف المركزي أعلن اليوم عن الزام جميع شركات الصرافة ببيع المواطنين قطعا أجنبيا مباشرة بسعر /620/ ليرة سورية مقابل الدولار الواحد دون تقاضى أي عمولات.
سنمارالاخباري










Discussion about this post