ظاهرة بيع العقار نفسه لأكثر من شخص .. موضة جديدة في سورية

أكدت مصادر قضائية أن حالات تزوير البيوع في العقارات ازدادت في الآونة الأخيرة بعدما مضت فترة لم تشهد حالات تزوير كثيرة مقدرة عدد الدعاوى التي تنظر بها دمشق وريفها شهرياً نحو 150 دعوى عقارية نصفها دعاوى متعلقة بتزوير البيوع.

وبينت المصادر أنه انتشر أخيراً ما يسمى البيع المتكرر وهو من أحد طرق الاحتيال وذلك أن يبيع صاحب العقار إلى أكثر من شخص ما يدفع بالأطراف إلى إثبات حقوقهم عبر القضاء مبينة أن الحكم يكون للأسبق بالإشارة.

وأكدت المصادر أن البيع المتكرر ظهر خلال الأزمة بشكل واضح علماً أن ما قبلها لم تكن تسجل حالات كثيرة في هذا الصدد بسبب هجرة عدد كبير من أصحاب العقارات ونزوحهم من المناطق القاطنين فيها إلى مناطق أخرى.

وبينت المصادر أن هناك الكثير من الدعاوى متعلقة بأشخاص بيعت عقاراتهم في المناطق الساخنة واستملكها أشخاص آخرون مؤكدة أنه نتيجة غياب القانون عنها دفع بالنصابين إلى بيع عقارات أشخاص آخرين.

وأوضحت المصادر أن القضاء يتابع هذه الدعاوى باعتبار أن هذه حقوق للمواطنين وبالتالي فإن الدعوى تبقى قائمة ولو كان أحد أطراف الدعاوى أو العقار في منطقة ساخنة.

وأكدت المصادر أن عدداً كبيراً من الدعاوى العقارية أتلفت من المجموعات المسلحة وذلك ليتسنى لها استملاك العقارات دون أن يكون هناك أي إثبات لأصحابها الأصليين بأن يثبتوا أحقيتهم فيها معتبرة أن هذه المشاكل الخطرة ستعمل المؤسسة القضائية على حلها.

وكشفت المصادر عن وجود عدد لا بأس به من الدعاوى المتعلقة بتزوير العقارات تقدر بمئات الملايين ولاسيما في عدلية دمشق مشيرة إلى أن هناك نساء استغللن جمالهن في النصب على أشخاص أغنياء ولاسيما الطاعنين في السن وذلك بالزواج منهم ومن ثم الاستيلاء على جزء كبير من عقاراتهم وحرمان ورثتهم منها أو بتمثيل دور العشيقة للحصول على ما يمكن حصوله من العقارات.

بدوره شدد مصدر قضائي متخصص على ضرورة عدم اعتماد بيع العقارات في المناطق الساخنة لعدم وجود القضاء في تلك الأماكن واستخدام القوة في الكثير من الأحيان لتهجير الأهالي من مناطقهم مشيراً إلى أن من الصعوبة بمكان ضبط مسألة البيع المتكرر باعتبار أن البائع يتفق مع أكثر من شخص على شراء العقار.

وأوضح المصدر أن القضاء يعتمد مسألة حسن النية في البيع أي إن الشاري يكون حسن النية أثناء شراء العقار إلا أن القضاء يحكم للأسبق في الإشارة لافتاً إلى أن البائع يكون بذلك قبض سعر العقار أكثر من مرة.

وأكد المصدر ضرورة إصدار تشريع جديد يضبط مسألة تزوير العقارات بشكل كبير وإلا فإن هذه الظاهرة ستنتشر أكثر من ذلك لافتا إلى أن المرسوم الأخير الخاص بتسجيل العقارات سيلعب دوراً مهماً في هذا المجال ولاسيما أنه منع تسجيل العقارات في المناطق المغلقة أي التي لا يوجد فيها قضاء أو مؤسسات دولة.

وأشار المصدر إلى أن سورية كانت تعتبر من الدول العربية المتقدمة في مكافحة تزوير بيوع العقارات إلا أن الظروف الحالية لعبت دوراً أساسياً في هذا المجال وفي انتشار حالات لم تكن موجودة سابقاً مشدداً على ضرورة تشديد عقوبة الاحتيال في بيوع العقارات لتكون رادعة ومانعة لانتشار هذه الظاهرة.

سنمارالاخباري-وكالات