الدولار «ينفجر» في سورية بأكثر من 570 ليرة… والجرائم المالية في ازدياد

أعلن قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق ياسين كحال أن الجرائم المالية وخصوصاً التصريف والحوالات غير المشروعة ازدادت بالآونة الأخيرة وأن دائرة التحقيق تستقبل يومياً أكثر من 5 دعاوى في هذا الصدد، على حين واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه الجنوني ليتجاوز 570 ليرة في السوق السوداء.

وحدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار بـ487.64 ليرة كسعر وسطي للمصارف و487.92 ليرة كسعر وسطي لمؤسسات الصرافة، محدداً سعر صرف الدولار لتسليم الحوالات الشخصية بـ490 ليرة وللتدخل للأغراض غير التجارية بسعر 550 ليرة.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن كحال قوله: تم ضبط مكاتب غير مرخصة تعمل بالحوالة غير المشروعة، مشيراً إلى أن القضاء ينظر أيضاً في مكاتب مرخصة خالفت تعليمات الحوالة، معتبراً أن جرم الحوالة غير المشروعة من الجرائم الخطيرة إلى جانب تصريف العملة الأجنبية في السوق السوداء.

وكشف كحال أن حاكم المصرف المركزي يدعي بشكل شبه يومي على أشخاص يرتكبون جرم غسل الأموال، موضحاً أن هذه الجريمة مرتبطة بجريمة أخرى وهو أن يكون الشخص حصل على الأموال بطريق غير مشروع ومن ثم فإنه يحاول غسلها بمشاريع اقتصادية أو غير ذلك.

واعتبر كحال أنه رغم انتشار جريمة تصريف العملة بطرق غير شرعية إلا أن مرتكبيها أشخاص من فئة محدودة وهم ضعاف النفوس الذين يتاجرون بمعيشة المواطنين وغالباً هم من التجار الكبار الذين وجدوا الطمع والجشع وسيلة لملء جيوبهم.

وسجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 3.5 بالمئة في الأسواق المحلية رغم انخفاضه عالميا، إذ تخطى السعر الرسمي لغرام 21 قيراطاً مستوى 20 ألف ليرة لأول مرة، على حين تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي سعر 21 ألف ليرة بناء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

وأكد كحال أن الصاغة الذين يبيعون الذهب وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء يخالفون بذلك القانون ويرتكبون جريمة مالية، مشيراً إلى أن الصائغ مقيد بتسعيرة الجمعية المعنية في ذلك وأي زيادة يقبضها تكون أجرة عمله اليدوي فقط.