خطوة جديدة لتعزيز تواجد المنتج السوري في موسكو

بعد أن استكملت اللجنة المشتركة المشكّلة من هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات، واتحاد المصدّرين السوري" تحضيراتها، أكّد عضو  مجلس إدارة "اتحاد المصدّرين"، ومدير عام "شركة الصادرات السورية السيد إياد أنيس محمد أن الحراك المرتقب يهدف بالدرجة الأولى لافتتاح مركز الصادرات السورية في “مجمّع فود سيتي” الغذائي بموسكو، إضافةً إلى إنهاء الإجراءات اللازمة لافتتاح مركز آخر لصادرات الألبسة، في خطوة جديدة لتعزيز تواجد المنتج السوري ضمن الأسواق الروسية،

مضيفاً أن هذه الخطوة تعتبر استكمالاً لعمل اتحاد المصدّرين السوري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وبالأخصّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات لدعم صادرات المنتجات السورية بمختلف أنواعها، وإفشالاً لجميع المحاولات الهادفة للتشويش على عمل الاتحاد ولجانه المشكّلة بموجب قرارات حكومية تنظّم عمله.

وسيمثّل "اتحاد المصدّرين" في اللجنة المشار إليها، بـ"شركة الصادرات السورية" التي أشار محمد إلى أنها ذراع الاتحاد في دعم قطاع التصدير، نظراً للدور الذي قامت به منذ تأسيسها في 2015، إذ استطاعت إبرام العديد من العقود الهامّة التي لا زالت سارية المفعول مع مؤسسات اقتصادية داخلية وأخرى خارجية، حيث كان أوّلها العقد المبرم مع “وزارة الصناعة” ، للترويج لصادرات الصناعة الوطنية، وأهمّها إرسال نماذج من مختلف الصناعات إلى دول العالم وعلى حساب المصدّرين ، إضافةً لمساهمتها، بتصدير شحنات من المياه المعبّأة إلى كل من العراق والأردن والإمارات

وأضاف قائلاً: لقد نجح اتحاد المصدرين عبر هذه الشركة بممارسة دور تدخّلي إيجابي لا يختلف عن دور المؤسسات الحكومية الأخرى، من خلال إبرام عقود تسويق داخلية ساعدت الفلاحين على تسويق منتجاتهم.

كما أكّد مدير شركة الصادرات السورية ، أن افتتاح المراكز المذكورة في موسكو، سيسهم إلى حد كبير في التسويق للمنتج الوطني وتصدير كميات لا بأس بها عبر الشركة، بعقود مشابهة لعقود الخضار والفواكه التي صدرت مؤخراً إلى مصر والسودان والعراق، ولا يخفى أيضاً العقود التي أُبرمت بين الاتحاد العام للفلاحين في سورية واتحاد فلّاحي العراق.

يذكر إلى أن، شركة الصادرات السورية لعبت خلال أيلول 2015 دوراً تدخلياً، في سوق تعهّدات قطع التصدير لصالح صغار المصدّرين عندما توقّف التصدير، بسبب ارتفاع فارق سعر الصرف في السوق وعدم تمكّن المصدّرين المذكورين من تحويل قيمة صادراتهم من الخارج، فكان الحل بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي الذي أصدر تعليماته بتنظيم مهنة التصدير نيابةً عن الغير.

سنمارالاخباري-وكالات