تقارير أجهزة الرقابة بين التطبيق والأدرج

قيّمَ أحد الخبراء المحليين حجم الفساد المالي في سورية أنه لا يزال ضمن الحدود الطبيعية رغم ما يُشاع ويُقال من اختلاسات وسرقات لأموال الدولة بين الفينة والأخرى، معتبراً أن ما ذكره الجهاز المركزي للرقابة المالية من قلة قيمة الأرقام المكتشفة القابلة للاسترداد ما هو إلا دليل آخر على أننا بخير، وأننا قادرون على مكافحة الفساد المالي، موضحاً أن عدم الجدية وعدم الرغبة الحقيقية أحياناً من بعض الجهات العامة في تنفيذ قرارات أجهزة الرقابة المالية وغيرها يعود إلى اعتبارات مقامها الأول المصالح الشخصية والمحسوبيات وغير ذلك، وكل ذلك يمكن أن يمهّد الطريق أمام الفاسدين للاستمرارية في الاختلاسات والتجاوزات غير مكترثين بما تقوله وتشير إليه تقارير الرقابة، مشيراً إلى المزاجية التي يتعامل بها بعض مديري المؤسسات العامة مع تلك التقارير وعدم تقييدهم أحياناً بتلك القرارات الصادرة عن الأجهزة الرقابية.

مزاجية

تبقى الأمثلة حاضرة فيما طرحناه ومنها المزاجية التي تتحكّم في الآلية التي تتعامل بها وزارة المالية من تنفيذ ما تصدره تقارير أجهزة الرقابة وسياسة الكيل بمكيالين بدليل تعامل الوزارة مع تقرير الرقابة الداخلية لدى مديرية مالية ريف دمشق الذي يتضمّن استخدام المدير الإداري والقانوني في المديرية لسيارة الخدمة واعتبار ذلك من المخالفات التي يجب أن يعاقب عليها والتي حسمها وزير المالية بنقله إلى الوزارة بصفة الدارس وهي أقل مستوى وظيفي موجود في العمل المالي، في المقابل لا تزال العديد من التقارير الرقابية مركونة في أدراج الوزارة الخاصة بسرقة واختلاسات أموال الدولة ولا أحد يسعى إلى تنفيذ ما ورد في بنودها وإبعاد المتورّطين من أماكن عملهم ما يدعو بالتالي إلى الريبة والمفارقة بالتعاطي مع حيثيات العمل.

اختلاسات

ويشير تقرير صادر مؤخراً عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش –حصلت “البعث” على نسخة منه- إلى اختلاسات حاصلة في مديرية مالية ريف دمشق تصل إلى 23 مليون ليرة، وطالب التقرير باسترداد المبلغ من المتورّطين وفرض عقوبات بحق عدد من رؤوساء الدوائر في المديرية ومنهم رئيس دائرة الجباية ودائرة التحصيل بشعبة داريا، إلا أن فقرات التقرير لم تنفّذ ولم تطبّق عقوباته على المتورّطين من رؤساء الدوائر الذين لا يزالون في أماكن عملهم…

وأثناء اللقاء مع وزير المالية اسماعيل اسماعيل على هامش اجتماعات اتحاد العمال رفض اتهام الوزارة بالتقصير في معالجة ما تشير إليه التقارير الرقابية واعتبار سياسة الكيل بمكيالين غير حاضرة في الوزارة، موضحاً أن بعض التقارير الرقابية لا تخضع لمعايير العلمية والمهنية، وأنه ليس بالضرورة أن تقوم الوزارة بتطبيق وتنفيذ ما تمليه الأجهزة الرقابية، بينما يبقى التعامل-حسب الوزير- مع التقارير الموضوعية والعلمية والمهنية ضرورياً ومفيداً في مكافحة الفساد المالي قاطعاً عهداً بمتابعة ملفات الفساد المالي في الوزارة ومعالجتها في أسرع وقت ممكن.

غير دقيقة

ويرى الاقتصادي الدكتور زكوان قريط أن التقارير حول الفساد ليست دقيقة على اعتبار أن المعدّ لهذه التقارير لا يمتلك معلومات صحيحة، وبالتالي هناك احتمال أن يكون التقرير غير صحيح، معتبراً أن الفساد المعنوي هو أشمل وأعم من الفساد المالي لأنه جزء منه، مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة مختصة بكل وزارة أو مؤسسة من مهمتها تنفيذ ومتابعة توصيات ما يصدر عن تقارير الأجهزة الرقابية المالية وبالتالي تحول دون أن تبقى أغلب التقارير حبيسة أدراج مسؤولينا.

بينما يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى الكفري وجود الفساد في العالم ولكن هناك تفاوت في حجمه، معتبراً أن الفساد الكبير هو الذي يضرّ بالاقتصاد الوطني وتفويت المنفعة المالية على خزائن الدولة، وأن محاربته يجب أن تنطلق من الفرد وأفراد الدولة من خلال وضع أنظمة وقوانين شفافة، معلّقاً أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية من نتائج في تحقيق فساد مالي ضمن أورقة المؤسسات العامة ليس بالضرورة أن تأخذ به تلك الجهات التنفيذية على اعتبار أن بعض هذه التقارير يمكن أن تكون شخصية بامتياز وأحياناً لا تخضع إلى الموضوعية والعلمية وبالتالي من المستبعد تنفيذها.

بات ملفّ الفساد بحاجة إلى اعتماد استراتيجية وطنية من نوع خاص قادرة بالفعل على محاربة رموزه وتفويت الفرصة على من تسوّل له نفسه اتباع السبل الملتوية لتحصيل ما يمكن تحصيله على حساب المصلحة العامة، استراتيجية قادرة على الضرب بيد من حديد وتقويم مسار العمل الحكومي بشقّيه الخدمي والاقتصادي.

سنمار الإخباري- نقلا عن الخبير الاقتصادي