أصدرت "هيئة الأوراق والأسواق المالية" تقريرها عن الربع الأول من 2016، عرضت فيه أهم قرارات "مجلس المفوّضين" والتعاميم الخاصة بالشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة، إضافةً للأنشطة التي قامت بها الهيئة، بهدف حماية المواطنين والمستثمرين في "سوق دمشق للأوراق المالية".
وبحسب التقرير، حقّق قطاع المصارف أرباحاً استثنائية، يعود جزء منها لأرباح غير محقّقة ناتجة عن إعادة تقييم القطع البنيوي، حيث ارتفعت حقوق المساهمين في جميع المصارف بما يقارب 220 مليار ليرة مع نهاية 2015، علماً أن مجموع رؤوس أموال هذه المصارف يبلغ 79.2 مليار ليرة.
وحقّقت جميع المصارف أرباحاً صافية، حيث انتقلت أربعة مصارف من الخسارة إلى الربح، وبلغ مجموع الأرباح المفصَح عنها للمصارف الـ14 نحو 87 مليار ليرة، في حين تفاوتت معدلات العائد على حقوق المساهمين مابين المصارف حيث حقق “مصرف الأردن سورية” أعلى معدل بمقدار 56% تلاه “بنك الشرق” ومن ثم “مصرف فرنسبنك”.
كما جاءت القيمة السوقية للسهم أقل من القيمة الإسمية لأربعة مصارف هي "الأردن سورية"، "فرنسبنك"، "الدولي الإسلامي"، "بنك الشام"، وانخفضت القيمة السوقية لأربعة بنوك لتتجاوز القيمة الإسمية البالغة 100 ليرة.
وبالنسبة لقطاع التأمين، التزمت الشركات السبع بإفصاحاتها الأولية ضمن المدة المحدّدة لتنمو أرباحها، في حين التزمت أربع شركات من أصل ست شركات في قطاع الخدمات بالإفصاحات الأولية، كما التزمت شركتَي الاتصالات الخليوية بالإفصاحات الأولية لـ2015، بينما التزمت شركة واحدة من شركات قطاع الصرافة، الذي يضم 15 شركة، بتقديم إفصاحاتها الأولية، علماً أن جميعها غير مدرجة في “سوق دمشق للأوراق المالية”.
سنمارالاخباري-وكالات










Discussion about this post