نحو 600 مليار ليرة استثمارات المدن الصناعية العام الماضي

أظهر التقرير السنوي للمناطق والمدن الصناعية في 2015، أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية الأربع بلغ 588.629 مليار ليرة، محسوبة على أساس القوة الشرائية لليرة السورية لـ2011، وهو ما يزيد على 4600 مليار ليرة بسعر الصرف الحالي.

في حين، وصل عدد المنشآت الاستثمارية التي تم تأسيسها في المدن الصناعية 6646 منشأة، منها 2533 قيد الإنتاج، كما وفّرت هذه المدن 120305 فرصة عمل، واستوعبت التوسّع الكبير في الاستثمارات الصناعية، عبر تأمين مقاسم صناعية وحرفية مجهّزة بخدمات بنية تحتية حديثة ومتكاملة، بسعر التكلفة وبأقساط مريحة، إضافةً لتأمين جميع المرافق الداعمة للصناعة، وتفعيل عمل النافذة الواحدة في معظم معاملات المستثمرين، وإجراءات الترخيص والتشميل والتنفيذ والاستثمار.

وفيما يتعلق بإصدار القوانين، أشار التقرير إلى القانون 3 / 2015 المتضمّن إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصّصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم، والراغبين بتجديد رخص البناء، والذين لم يتمكّنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء، كما تم إصدار نظام خاص باستثمار المياه في كل من المدينتين الصناعيتين بعدرا وحسياء، بعد أن تم نقل إدارة مرفق المياه إلى المدن الصناعية، إضافةً لإصدار قرارين بتحديد تعرفة المياه بهما، وسيتم إجراء الأمر نفسه في المدن الصناعية الأخرى.

وبيّن التقرير أنه، تم تخصيص المدينة الصناعية في الشيخ نجار بـ1.5 مليون ليتر مازوت شهرياً، بشكل منفصل عن محافظة حلب، وتخصيصها بإعانة 600 مليون ليرة للمساهمة بإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وأخرى قدرها 200 مليون ليرة، لتسديد الالتزامات المترتّبة للأحكام القضائية والديون، وثالثة أيضاً قدرها 200 مليون لمصلحة خطوط النقل وصيانة المحطات الكهربائية، أما باقي المناطق الصناعية والحرفية فقد تم تقديم مساهمات مالية لها بقيمة 572.5 مليون ليرة، وُزّعت على 11 منطقة.

وفي سياق متصل، أوضح مدير المناطق والمدن الصناعية في “وزارة الإدارة المحلية” أكرم الحسن، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً من أجل إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في كافة المحافظات، بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوّثة.

موضحاً، أن العمل جارٍ لزيادة عددها حسب الحاجة والإمكانات المتوفرة، حيث تم إحداث مديريات في الأمانات العامة للمحافظات، وخاصةً في المناطق الصناعية والحرفية، وإلى قيام الوزارة بالتنسيق مع “وزارة الكهرباء” بالعمل على تعديل نظام استثمار الكهرباء النافذ، بما يلبّي متطلبات الاستثمار في هذه المدن بالشكل الأمثل.

يذكر أن، حجم الاستثمار في المدن الصناعية الأربع عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور، وصل إلى 650 مليار ليرة في 2014.

سنمارالاخباري-وكالات