.jpg)
نفى معاون وزير المالية جمال مدلجي وبشكل قاطع وجود أي دراسة أو توجه حكومي لزيادة الضرائب الخاصة بالعاملين في القطاع العام، مؤكداً أن العمل جار لدعم العاملين في الدولة وتخفيف العبء عن المواطنين ذوي الدخل المحدود وليس العكس، وذلك من خلال ما تضمنه المرسوم التشريعي رقم 46 عام 2015 برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشر ألف ليرة سورية، فأصبح الحد الأدنى المعفى من الضريبة قدره 15 ألف ليرة سورية في الشهر، بعد أن كان 10 آلاف ليرة سورية.
وحول تعديل المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 المتضمن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 بيّن مدلجي أن التعديل في مراحله الأخيرة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين وإحالته إلى الجهات الوصائية لإقراراه أصولاً.
سنمار الإخباري- وكالات










Discussion about this post