فلاديمير بوتين يوقع مرسوماً يتضمن خطة وطنية لمكافحة الفساد لعامي 2016 و2017.

وجاء في وثيقة نشرها الموقع الرسمي للكرملين يوم الجمعة 1 أبريل/نيسان تحديد المهام الرئيسية لمكافحة الفساد في العامين المقبلين، إذ دعا المرسوم إلى رفع كفاءة مكافحة الفساد في تطبيق المشتريات العامة، فضلاً عن زيادة استخدام آليات التعاون الدولي للتعقب وملاحقة الفاسدين.

وتفرض الوثيقة على الحكومة الروسية تحسين آلية تسوية الخلافات بين مصالح الموظفين المسؤولين، ويتوجب على مجلس الوزراء تقديم تقرير مرحلي بشأن التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال قبل حلول الـ 1 من أكتوبر/تشرين الأول 2017، كما يتوجب على رؤساء الأقاليم الروسية تطبيق الخطة على مستوى الكيانات التابعة لهم ،وكان الرئيس الروسي قد دعا في شهر مارس/آذار الماضي هيئة التحقيق ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمحكمة العليا الروسية، للعمل على دراسة أوضاع محاربة الجرائم الاقتصادية ووضع نهج موحد لمكافحة الفساد..

وجاءت دعوة الرئيس هذه، بعد إشارة المدعي العام الروسي، يوري تشايكا، إلى ارتفاع نسبة ضبط المتورطين بقضايا الفساد في العام الماضي، بنسبة 12% مقارنة بالعام 2014.
وسبق أن أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أنه رفع دعوى ضد عدد من المسؤولين في وزارة الثقافة الروسية ورجال الأعمال للاشتباه بهم باختلاس أموال الدولة المخصصة لترميم بعض المعالم التابعة للتراث الثقافي والتي تبلغ قيمتها 50 مليون روبل. وتقوم أجهزة التحقيق حاليا بإجراء أعمال التفتيش.

سنمارالاخباري-وكالات