الشهابي: للحكومة دور في ارتفاع الدولار، وتبريراتها لا تمس الواقع

كشف مدير غرفة صناعة حلب فارس الشهابي عن دور التقصير الحكومي في رفع سعر الدولار، نتيجة التأخير والتعقيدات التي تؤخر بالتالي عجلة الإنتاج.

وفي صفحته على فيسبوك روى الشهابي ما حدث معه على الوقع، حيث قال: "في الشهر العاشر من ٢٠١٤ تقدمنا باقتراح لتأمين التمويل اللازم لحماية المدينة الصناعية دون المساس بما تبقى من أموال للصناعيين المتضررين، وذلك بفرض رسم بسيط على المستوردات، لكن وبعد تأخير غير مبرر دام لسنة، تبنت الحكومة هذا الاقتراح وصدر المرسوم ٣٧ لعام ٢٠١٥ الخاص بتمويل الحماية للمناطق الصناعية، وعليه طُلب منا تشكيل شركة أمنية أو إيجاد أخرى خاصة تتولى هذه المهمة، حيث تم الاتفاق خلال أيام مع شركة مرخصة بعد دراسة مستفيضة لعرضها الفني و المالي وإمكانياتها العسكرية في صد الإرهاب ومحاربة اللصوصية، وبعد ذلك جاء جواب الحكومة بالموافقة على توقيع عقد مع الشركة في غضون أيام، مما كان سبباً في رفع حالة التفاؤل بانتهاء المعاناة في القريب العاجل.

وأضاف أن عمر هذا الكلام يعود لشهرين، في حين أن الحكومة لم توقع العقد المتفق عليه مع الشركة المعتمدة رغم موافقتها عليها، بل لم تسمح لها بالمباشرة بحجة عدم قبول الجمارك تحويل الرسوم المستوفاة للحماية إلى وزارة الإدارة المحلية!!

وفي سياق متصل لفت إلى استمرار السرقة اليومية بالتزامن مع عدم السماح للشركة الأمنية بمباشرة أعمالها، "فالحكومة في واد ونحن في واد.." مبيناً أن العذر الحكومي غير مفهوم وغير منطقي ولا علاقة لنا به، كما أنه لا يخرج من إطار التعقيد الروتيني الحكومي الداخلي  الذي ندفع ثمنه غالياً، مثلما يدفع الاقتصاد الوطني ثمن تداعياته المباشرة في ارتفاع الدولار الأخير.

وختم قوله: "لو أننا أسرعنا بحماية أكبر تجمع صناعي لدينا لكان الإنتاج أفضل والتصدير أفضل، ولتوفر لدينا القطع الأجنبي الضروري للجم أي ارتفاع للدولار وتحسين قوة الليرة السورية، وعليه يجب أن يتضاعف عدد المعامل المنتجة بشكل أسرع بكثير في كل مكان محرر.. و الأعذار غير مقبولة!

سنمار الإخباري- وكالات