وزارة المالية: مؤسسة ضمان مخاطر القروض ستعمل كشركة تأمين

كشف وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أن “مؤسسة ضمان مخاطر القروض”، التي أقرّ مشروع قانونها “مجلس الشعب” مؤخراً، ستعمل وكأنها شركة تأمين، كون الضمانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة، تشكّل إحدى أهم العقبات أمام إحداثها، وبالتالي يجوز لهذه المؤسسة تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محدّدة.‏
وأضافت مصادر في “وزارة المالية”، أن هذه المؤسسة ستعمل على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصّة، لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام، استكمالاً لتوجّهات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسّطة.

كما بيّنت الوزارة، أن القانون تضمّن تمتّع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري،، كما يهدف للحفاظ على استقرار القطاع المالي وتوزيع المخاطر، ومنع تركّزها سواء عند القطاع المصرفي أم لدى هذه المشروعات ,لاسيما بعد تعثّر الكثير من التسهيلات، التي قدّمها القطاع المصرفي نتيجة الظروف الراهنة

في حين  أشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، همام الجزائري، إلى أنه بإمكان المؤسسات المالية لدى الدول الصديقة، المساهمة في “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” بما لا يتجاوز 49%، مبيّناً أن “هيئة مكافحة تبييض وغسل الأموال” ستتولى مراقبة أي عمليات تمويل مشبوهة، وفق القواعد المعمول بها دولياً.‏

يذكر أن، رئاسة “مجلس الوزراء”، طلبت من أعضاء اللجنة الاقتصادية و”وزارة العدل” و”مصرف سورية المركزي”، دراسة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث “مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، منذ تشرين الأول 2015.

سنمارالاخباري-وكالات