.jpg)
بين وزير السياحة "بشر يازجي" أن الوزارة تدرس إقامة مدينة سياحية في منطقة برج إسلام بمحافظة اللاذقية، بتكلفة تقديرية تتجاوز 20 مليارا ليرة، تحوي أبراج سكن سياحي ومراكز سياحة علاجية ومقاهي ومطاعم وكراجات سيارات، موضحاً أن الدراسة تهدف لإقامة المدينة دون تحميل الدولة أي تكلفة، حيث يتم منح الراغبين استثمار مساحة من الأرض في المدينة ولمدة زمنية معينة وبعرض مغرٍ مقابل قيام المستثمر بتخديم المشروع بالصرف الصحي وتجهيز الطرقات وغيره من الخدمات.
وأعلن "يازجي" عن قيام وزارته باعتماد قرار لمجلس السياحة السابق، وبصورة علمية لإنشاء مناطق حرة سياحية حيث تم مؤخراً تحديد 4 مناطق حرة سياحية موزّعة على منطقة في محافظة طرطوس، و3 مناطق في محافظة اللاذقية،كما تخطّط الوزارة لإقامة هذه المناطق على شكل قرية سياحية تستقطب السائحين لإدخال قطع أجنبي عن طريق خلق منطقة ارتياد.
وتحدث "يازجي" عن طرح الوزارة الإعفاءات الضريبية الني اتجه نحو فرض ضريبة ذكية، تعود بالفائدة على خزينة الدولة، من خلال الحصول على استحقاقات الدولة من الضرائب، بشكل صحيح وبطريقة لا تشكّل أي ضغط على المستثمر، وبما يضمن استمراره بالعمل،لافتاً لمطالبات في لجنة رسم السياسات الاقتصادية بأن يتم الإعفاء الضريبي لنوعين من المنشآت، أولها التي في مرحلة الإنشاء أو إعادة التأهيل، والنوع الثاني المنشآت التي يتم إنشاؤها في أماكن تنموية في مناطق التطوير العقاري.
وقال يازجي: "أن الإعفاء الضريبي سيتم لهاتين الحالتين في الفترة الحالية، ما يتيح للمستثمر العمل ويضمن التزامه بالدفع مستقبلا، ورفد الخزينة بمردود جيد، مضيفاً أن الوزارة لا تتمسّك بالإعفاءات الضريبية الممنوحة لقطاع السياحة، الواردة في القرار 186 لـ"مجلس السياحة" في 1985، وتكتفي بالحالتين المذكورتين سابقاً، مع إعطاء الأهمية لمطالب منح التمويل، والتمويل المشروط الذي يُعتبر الأكثر أهمية في الفترة القادمة.
وذكر "يازجي" أن أحد أهم أولويات القطاع السياحي حالياً هو الإعفاءات الإدارية عبر حصر الموافقات الإدارية الخاصة بمشاريع "وزارة السياحة" فقط، إذ بات أي مشروع سياحي يحتاج لموافقة من وزارات "الإدارة المحلية" و"الزراعة" و"الموارد المائية" و"البيئة" و" النقل" فيما يخص الأملاك البحرية، مؤكّداً أهمية حصر تعامل المستثمر، وحصر الموافقات بوزارته التي ستسهّل عمل المستثمرين.
سنمارالاخباري-وكالات
Discussion about this post