"العفو الدولية" تُطالب بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية

دعت منظمة العفو الدولية بريطانيا والولايات المتحدة إلى الإمتناع عن تسليم أي أسلحة تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن التي تشهد انتهاكات خطرة للحق الإنساني الدولي وأطلقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعوة مماثلة شملت واشنطن ولندن وباريس، لتعليق جميع مبيعاتها من الأسلحة للسعودية التي تقود منذ عام تحالفاً عربياً ضد المتمردين الحوثيين، وذلك إلى أن تتوقف عن شن غارات جوية غير قانونية في اليمن وتحقق في الانتهاكات المزعومة.
وبينت المنظمة أن "الولايات المتحدة وبريطانيا واصلتا السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق"، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى "فرض حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة لاستخدامها في اليمن".
ووثقت المنظمة سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب، مشيرةً إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن كافة أطراف النزاع ملزمون بالسعي إلى التقليل من المخاطر على المدنيين، بما في ذلك من خلال إلغاء أو تأجيل هجوم في حال تبين أن مدنيين يمكن أن يصابوا .
وفي بيان لها رأت "هيومن رايتس" أن استمرار الحكومات بتسليح السعودية التي قتلت مئات المدنيين في اليمن ستجعلهم  يواجهون تهمة المشاركة في قتل المدنيين بشكل غير مشروع.

سنمارالاخباري-صحف