45 ألف مقترض متعثّر من المصرف العقاري حتى نهاية 2015

تجاوز عدد المقترضين المتعثّرين الملاحَقين قضائياً لمصلحة "المصرف العقاري السوري" 45 ألف شخص، منهم 604 ممنوعين من السفر، علماً بأنه تم تحصيل نحو 5 مليارات ليرةم نها حتى نهاية العام الماضي،و كشف مدير عام المصرف "أحمد العلي" عن إجراء تنفيذ على ضمانات بعض القروض المتعثّرة، وصولاً إلى مرحلة البيع في المزاد العلني.
وبيّن العلي، أن أرصدة الودائع والحسابات الجارية بلغت نحو 209 مليارات ليرة، في نهاية العام المالي 2015، موزّعة بين 109.68 مليارات ليرة ودائع الأجل، والتي شكّلت نحو 52.5% من إجمالي الودائع، تليها الحسابات الجارية التي بلغت نحو 66 مليار ليرة، بنسبة 31.5% من إجمالي الودائع.
 وأضاف مدير المصرف، أن ودائع التوفير في نهاية 2015 بلغت نحو 23.38 مليارات ليرة، بنسبة 11.2% من إجمال أرصدة الودائع والحسابات الجارية، بينما لم يتعدّ حساب شهادات الإيداع لدى المصرف 651 ألف ليرة، لافتاً إلى أن الرقم الإجمالي المقوّم بالليرة السورية يزيد عن 10.44 مليارات ليرة، ويشكّل نحو 5% من إجمالي أرصدة الودائع والحسابات الجارية، موزّعة بين 2.83 مليار ليرة، لحسابات جارية بالعملة الأجنبية، و7.6 مليارات ليرة ودائع لأجل، وذلك حتى نهاية العام المالي 2015، في حين، بلغت نسبة سيولة المصرف 32% بواقع 31% بالليرات السورية، و34% بالعملات الأجنبية.
وتحدث "العلي" عن المنتجات التسليفية المتاحة والمتمثلة بالقرض التشغيلي لتمويل رأس مال عامل للقطاع الإنتاجي حصراً، وقرض السلع المعمّرة لذوي الدخل المحدود، الذي أطلق مؤخراً حيث تم منح ثلاثة قروض بقيمة 537 ألف ليرة، وفي حال نجاح هذا القرض وتحسّن الظروف الحالية وحسب وضع السيولة، من الممكن الاتفاق مع جهات أخرى من مؤسسات القطاع العام، لشراء المواد منها وممكن تشميل الموطّنة أجورهم لدى المصارف الأخرى، أو لجميع عاملي القطاع العام وذلك بعد أخذ موافقة “مصرف سورية المركزي”.
وفي سياق متصل، أكّد مدير المصرف افتتاح فروع المصرف بأكملها لاستقبال الزبائن، وتسليمهم رواتبهم الموطّنة لدى المصرف، وبالتالي لم تعد العملية مرهونة بالصرافات فقط، وإنما ضمن الفرع سواء عن طريق أجهزة نقاط البيع “Pos” أو الشيك الداخلي، منوّهاً إلى أن المصرف حالياً بصدد تطوير وتحديث المنظومة المعلوماتية وزيادة العمل بالدفع الالكتروني إضافة إلى زيادة عدد الصرافات.

سنمارالاخباري-وكالات