رئاسة مجلس الوزارء تخصص 11.9 مليار للخطط الاسعافية لعام 2016

أعلن مصدر في رئاسة “مجلس الوزراء”، أنه تم تقدير القيمة المالية الإجمالية للخطة الإسعافية هذا العام، بـ11.9 مليار ليرة، وذلك استناداً لمحضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار رقم 18.

وذكر المصدر أن المبلغ سيوزع  على عدة وزارات، منها 1.5 مليار ليرة لـ”وزارة الصناعة” و530 مليون ليرة لـ”التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، و170 مليون ليرة لـ”الاقتصاد والتجارة الخارجية” و100 مليون ليرة لـ”المالية”، في حين، خصّص 50 مليون ليرة، لكل من وزارات “الإعلام” و”الزراعة” و”العدل”، و25 مليون ليرة لـ”وزارة لإسكان والتنمية والتعمير” وقيمة مماثلة لـ”وزارة التعليم العالي” ونحو 20 مليون ليرة لكل من “وزارة العمل” و”وزارة الشؤون الاجتماعية” أما نصيب “وزارة السياحة” كان 15 مليون ليرة.

كما بيّن المصدر، أن الحكومة طالبت الوزارات التقيّد بالعديد من النقاط، أهمّها موافاة أمانة سر “لجنة إعادة الإعمار” بقائمة المشاريع المراد تنفيذها خلال 2016، في إطار العناوين الرئيسية التي أقرّتها اللجنة، موزّعةً عليها كتلة الاعتمادات المخصّصة للخطة الإسعافية للوزارة، إضافةً لتخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال مشاريع خطة الوزارة الإسعافية للعام الماضي، غير المنتهية أو التي لم يتم تصفية الكشوف الخاصة بها، ولا يتوافر رصيد حالي لدى الوزارة لصرفها، من ضمن المبالغ المقرّة في هذه الخطة.

إضافةً لموافاة الوزارات “لجنة إعادة الإعمار” بجدول يتضمّن ما تم تنفيذه من مشاريع الخطة الإسعافية في 2015، والرصيد المتبقّي لتاريخه لدى كل وزارة، ليصار إلى تدويره واحتسابه من الخطة الإسعافية لـ2016.وأضاف المصدر، تعتبر الوزارة المعنية مسؤولة بشكل كامل عن تنفيذ العمل، من حيث تجهيز الإضبارة والكشوف التقديرية والدراسة والتنفيذ والإشراف والصرف، وفق أولوية وأهمية المشروع المراد تنفيذه، كما تقوم الوزارة المعنية بموافاة “لجنة إعادة الإعمار” بالكشوف المالية المدققة والجاهزة للصرف من قبلها، وتقع على مسؤوليتها دقة وصحة الكشوف من أجل تحويل المبالغ، حسب مراحل التنفيذ من حساب اللجنة.
وبحسب المصدر، يجب على الوزارة الالتزام بتنفيذ المشاريع الواردة ضمن خطتها الإسعافية للعام الجاري، بمدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ إقرار محضر الخطة الإسعافية لـ2016 وإعلام الوزارات بمضمونه، وكل مشروع يباشر به بعد هذه المهلة لا يتم تمويله من “لجنة إعادة الإعمار” وتتحمل الوزارة مسؤولية ذلك.كما تلتزم الوزارات والجهات العامة التابعة لها، بالتعاقد مع شركات القطاع العام، لإنجاز المشاريع الواردة في خطتها الإسعافية، مع التأكيد على القيام بإجراءات تفاضلية بين هذه الشركات لجهة الأسعار، واختصاص الشركات وطبيعة عملها وقدرتها على التنفيذ، وفقاً للمدد الزمنية وبأفضل الشروط والمواصفات الفنية، وفي حال تعذر تنفيذ هذه المشاريع من شركات القطاع العام، يتم التعاقد مع القطاع الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتقع على مسؤولية الوزراء التأكد من صحة التقيد بذلك.

سنمارالأخباري