عمم “المصرف العقاري” الصيغة النهائية للعقد الخاص، بقرض السلع المعمرة، للراغبين في شرائها عبر مؤسسات القطاع العام، من الموظفين الموطّنة أجورهم لديه، بسقف 300 ألف ليرة.
جاء ذلك، نتيجة اتفاقه مع إحدى مؤسسات التدخل الإيجابي، لتقديم قروض السلع المعمرة، من مفروشات وأدوات كهربائية منزلية، وفق رغبات المقرضين، وبما يعادل المبلغ الذي يمنحه “المصرف العقاري” للمقترض.
وبحسب العقد، يتقاضى “المصرف العقاري” عن هذا القرض فائدة مقدارها 13% سنوياً، إضافة إلى العمولة التجارية والتي تبلغ نسبتها 1%، على مدى 3 أعوام هي المدة القصوى للقرض، مع الإشارة إلى أن هذه المدة يمكن أن تكون أقل، وفق رغبة المقترض وكفاية دخله، على اعتبار أن الحد الأقصى للقرض، للقسط المقتطع، لا يتجاوز 40% من دخل المقترض.
كما نص العقد، على تفويض المقترض “المصرف العقاري” بالاقتطاع من أجره أو راتبه الموطّن لدى المصرف، كامل مبلغ القرض مع فوائده على أقساط شهرية متساوية، وتشمل الأقساط جزءاً من القرض، مضافاً له الفائدة المستحقة، مع تحديد تاريخ استحقاق القسط الأول والقسط الأخير من القرض ضمن العقد، في حين، يتحمل المقترض جميع الرسوم والعمولات والطوابع المترتبة على هذا العقد.
أما عن مراحل تنفيذه، فقد نص العقد على التزام المقترض وكفيله الموطّنة رواتبهم وأجورهم لدى “المصرف العقاري”، أن تكون مدة تسجيل كل واحد منهما لدى “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لا تقل عن 3 أعوام، مع إرفاق المقترض تعهداً والتزاماً من محاسب الجهة التي يعمل لديها، متضمّناً إعلام “المصرف العقاري” عن كل تبدّل وتغيير في الأجر الموطّن لدى المصرف، أو أي تبدّل في الوضع الوظيفي للمقترض، كالنقل أو الندب أو الاستقالة، وينطبق ذلك على كفيل المقترض أيضاً.
أما في حال عدم كفاية مبلغ القرض، لتغطية قيمة المواد التي يرغب المقترض في شرائها، من صالة مؤسسة التدخل الإيجابي، التي اتفق معها “المصرف العقاري” على البيع بهذه الآلية، يلتزم المقترض بسداد قيمة الفارق نقداً إلى صندوق المركز الذي يشتري منه المواد الراغب فيها.
في حين، نص العقد على اعتماد “المصرف العقاري” مراكز المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس”، كجهة تعامل بالنسبة لهذه القروض، مع إمكانية إضافة مراكز جديدة معتمدة، حسب واقع الحال الذي يسمح بمثل هذه الإضافة.
يشار إلى أن، المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية “سندس”، و”المصرف العقاري”، وقّعا اتفاقاً في شباط الجاري، يتضمن بيع “مؤسسة سندس” سلعاً معمّرة محلية الصنع، للعاملين بالدولة والموطّنة أجورهم لدى “المصرف العقاري”.”.
سنمار-وكالات










Discussion about this post