وأوضح نوفل وفقا لصحيفة محلية أن عدد حالات الاغتصاب سواء على المرأة أو الأطفال ارتفعت بشكل ملحوظ وذلك بسبب النزوح والتغير الديموغرافي للسكان ما شكل ضغطاً سكانياً على العديد من المناطق ومنها دمشق.
و تابع نوفل "عدد كبير من الأسر السورية النازحة استأجرت في غرف صغيرة ما زاد من عمليات العنف والاغتصابات، إضافة إلى انتشار الفقر والعادات السيئة كشرب الكحول وغيرها من العادات التي تساهم في نشر الاغتصاب، اضافة إلى ازدياد حالات التحرش".
و أضاف نوفل "يتم التحرش عبر مضايقة الفتاة وبغير رضاها، و في حال تمت ملاحقة الفتاة ومحاولة لمسها برضاها فإنه لا يعتبر ذلك تحرشاً، وأدت الأزمة الراهنة إلى زيادة مثل هذا النوع من العنف.
وأشار نوفل إلى أن الدراسات الأخيرة دلت في عام 2011 إلى أن عدد حالات الاغتصاب في دمشق وريفها وصلت إلى 75 حالة، و لم يتم إعداد دراسة في الوقت الراهن عن عدد حالات الاغتصاب، باعتبار أن هناك العديد من المناطق ساخنة ولا يمكن الوصول إليها لإجراء الدراسات المناسبة عن هذا الموضوع.
وبين رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي أن المجتمع السوري يتعرض للكثير من المخاطر نتيجة ظهور بوادر تفكك الأسرة وخاصة من ناحية العنف الذي تتعرض له المرأة وحتى الطفل، ولابد من إعادة النظر بالقوانين السورية الخاصة في هذا المجال، ولاسيما تلك المواد الواردة في قانون العقوبات التي تظلم المرأة بشكل كبير رغم المطالبات العديدة لتعديلها.
سنمار-صحف











Discussion about this post