دور الرئيس الأسد ما بعد "جنيف3 دستورياً..!!

ينعقد في جنيف الحوار بين وفد حكومة الجمهورية العربية السورية ووفود المعارضات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2354 بهدف الوصول لحل الأزمة السورية وإقامة حكم ذا مصداقية في غضون ستة أشهر وتحديد جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد ودعم إجراء انتخابات عملا ً بالدستور الجديد في غضون ثمانية عشر شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة. فما هو دور مؤسسة الرئاسة في هذه العملية السياسية حسب الفقه الدستوري؟

وعلى فرض نجاح المؤتمر واتفاق الوفود المتحاورة على صيغة حل وصياغة دستور جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لإجراء انتخابات جديدة عملاً بالدستور الجديد وطرح مفردات هذا الاتفاق على الاستفتاء الشعبي.. من هي السلطة الدستورية التي ستتولى قيادة هذه المرحلة؟ بمعنى آخر من سوف يقوم بتكليف رئيس الحكومة لتشكيلها ومن سوف يصدر المراسيم الخاصة بتشكيلها، ومن سوف يقوم بطرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي وعند تشكيل الحكومة من سوف يتابع عملها ويتولى الإشراف على تنفيذ برنامجها وسياستها ومحاسبة المقصرين منهم والمخالفين للقانون، ومن سوف يتولى حل الخلافات بين أعضاء الحكومة عند حدوث خلاف ما؟ والذي يدفعنا لطرح هذه الأسئلة أن القرار الدولي لم يتطرق لمسألة الرئاسة وصلاحيات الرئيس وترك مصير من يحكم السورين للشعب السوري وحده دون تدخل من أحد.   

وبموجب القرار الدولي لا تملك تلك الهيئة المقترحة أو المنوي تشكيلها هذه الصلاحية فهي لا تندرج بحسب فقه القانون الدستوري ضمن ما يسمى السلطة التأسيسية والتي تنشأ عقب انهيار النظام السياسي في دولة ما عقب انقلاب أو ثورة.. كما أن وضع الدستور الجديد ليس ضمن الأساليب المعروفة في القانون الدستوري؛ فهو ليس بالمنحة التي تصدر بإرادة الحاكم المنفردة وليس بموجب هيئة منتخبة لذلك، وليس بموجب لجنة تكلفها السلطات الحاكمة ويطرح على الاستفتاء الشعبي كما هو المعتاد في الأنظمة الغربية.

من هنا نجد أنه وحتى صدور الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة سوف يكون الرئيس بشار الأسد هو الرئيس الشرعي بصفته رئيس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب، وهو الذي يسهر على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة، ويتولى تسمية رئيس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفائهم من مناصبهم، وهو الذي يعلن حالة الحرب والتعبئة العامة بعد موافقة مجلس الشعب، وهو يتولى التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب وله أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلد العليا.

من كل ذلك، ندرك أن عدم ذكر الرئيس بشار الأسد في القرار الدولي لم يكن مصادفة أو إرضاء لطرف دون آخر، بل كان إدراكاً للواقع والمنطق والتسليم به، شاء من شاء وأبى من أبى، وإن دور الرئيس الأسد ليس حاجة سياسية للحل فحسب، بل ودستورية؛ فلا يمكن ترك الدولة وبقائها للمجهول وتكرار التجربة العراقية عقب الاحتلال الأمريكي عام 2003، ولا للمراهقة الصبيانية التي طالما اتسمت بها شخصيات المعارضة السورية وأفكارها.. وبهذا المنطق تسلح العقلاء والحريصون على وحدة الدولة السورية وهذا ما كنا نسمعه من الأصدقاء الروس في تصريحاتهم بالحرص على مؤسسات الدولة وضرورة المحافظة عليها في أي حل مقبل.

لكن هل تستطيع المعارضة السورية المجتمعة في جنيف إدراك هذه الحقيقة والاقتناع بها، سؤال برسم جنيف3 والميدان؟  

محطة اخبار سوريا

القانونية : أمل مسعود