حاشية أردوغان، دعارة وفسق وأبناء غير شرعيون

كشف الصحفي التركي المعروف بقربه من الرئيس رجب طيب أردوغان، عبد الرحمن ديليباك، عن ظهور ظاهرة تردد كبار الساسة والمسؤولين في حكومة «حزب العدالة والتنمية» إلى بيوت البغاء، وحيازتهم لعشيقات سريات بعضهن في أوروبا، إضافة إلى ولادة أبناء غير شرعيين لبعضهم.

الفظائع التي كشفها ديليباك لم تأتي نتيجة حرصه على المعايير الأخلاقية والقيم المجتمعية للبلاد، بل خوفاً من حصول خصوم أردوغان، وخاصة جماعة الداعية فتح الله غولن، على مشاهد وإثباتات هذه الفضائح ونشرها على الرأي العام.

وفي زاويته في صحيفة «يني آكيد» توجه ديليباك إلى المسؤولين الكبار لناحية التزام الحيطة والتكتم في دخول بيوت البغاء والمواخير، قائلاً: «كل شيء يسجل ويصور. كونوا على حذر»

وفي زاوية أخرى من نفس الصحيفة، في اليوم التالي، طالب ديليباك الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لتوفير السرية لمرتادي نوادي البغاء والأندية المشبوهة، حتى لا يتم الكشف عن هوياتهم.

وأضاف ديليباك أن هناك مافيات متخصصة في هذا النوع من التهديد والابتزاز، وأنها تستهدف بشكل خاص رجال الأعمال والمسؤولين الذين لهم أرصدة في الخارج، وقال إن من بين ضحايا هذه المافيات ساسة ورجال أعمال ومسؤولي هيئات مجتمع مدني، مضيفاً أن النساء المتعاونات مع هذه المافيات يقمن بتحويل أهدافهن إلى روبوتات باستخدام العلاقات غير الشرعية والمخدرات والقمار والتنويم.

وقال ديليباك أن هناك عدداً من الساسة اكتشفوا أنهم حصلوا على أبناء غير شرعيين اضطروا لإرسالهم مع أمهاتهم (عشيقات المسؤولين) إلى أوروبا لكتمان الفضيحة. وأردف بأن هذا يستخدم وسيلة لاستنزاف أموال طائلة من هؤلاء المسؤولين. وطالب الدولة بتوفير حماية للتكتم على هوياتهم.

وقال ديليباك أن هذه المافيات تقوم بأعمالها بالتعاون مع رجال مقربين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، دون أن يسمي هؤلاء المقربين، فيما يبدو وكأنه استهداف لشخص أو لأشخاص ما ضمن لعبة المصالح المعقدة التي كثيراً ما تنفجر في داخل حزب أردوغان، ومنها على سبيل المثال اتهام معاونه بولنت ارنتش رئيس بلدية أنقرة مليح كوكتشاك علناً بممارسة الفساد وتقديم موافقات لأعمال غير قانونية مقابل الرشاوى.

يذكر أن حكومة «العدالة والتنمية» أزالت الزنا من قائمة العقوبات التي يحاكم عليها القانون، وذلك نزولاً عند الضغوط الأوروبية. كما تستمر بإباحة عمل بيوت البغاء المرخصة، وتجني منها ضرائب باهظة، مما دفع عدداً من القلام المعارضة للقول أن حزب أردوغان يمول دار الإفتاء بضرائب البغاء