كاميرون يرفض وقف تصدير الأسلحة إلى نظام بني سعود

رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وقف توريد الأسلحة إلى نظام بني سعود متجاهلاً بذلك الانتقادات والمطالبات المتزايدة داخل بريطانيا وخارجها لتعليق عمليات تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي الذي يستخدمها في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة في عدوانه المتواصل على اليمن.

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن كاميرون رفض خلال جلسة نقاش في مجلس العموم البريطاني إطلاق تحقيق في مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية وسط تقارير تؤكد استخدام نظام بني سعود لهذه الأسلحة في العدوان المستمر الذي يشنه ضد الشعب اليمني.

وكان دبلوماسيون ومحامون تابعون لوزارة الخارجية البريطانية حذروا مؤخرا من احتمال أن تواجه لندن اتهامات بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب بسبب الأدلة المتزايدة حول استخدام نظام آل سعود قذائف بريطانية الصنع في عدوانها المتواصل ضد الشعب اليمني.

وبرر كاميرون رفضه هذا بزعمه أن عمليات تصدير الأسلحة مسيطر عليها ضارباً بذلك عرض الحائط بمطالبات أحزاب المعارضة داخل بريطانيا ومنظمات حقوقية ودولية عدة بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية.

ويؤكد موقف كاميرون إصراره على التغاضي عن كل الانتهاكات التي يرتكبها نظام بني سعود مهما بلغت خطورتها مقابل الحفاظ على المصالح المشتركة التي تجمع الجانبين.

يذكر أن منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وغيرهما من المنظمات الأعضاء في ائتلاف مناهضة الذخائر العنقودية وثقتا في وقت سابق استخدام قوات النظام السعودي لأربعة أنواع حتى الآن من الذخائر العنقودية في العدوان على اليمن بما في ذلك ثلاثة أنواع مختلفة من هذه الذخائر تم تصنيعها في الولايات المتحدة.