أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب الفعاليات الاقتصادية لتوفير احتياجات السوق من المواد الأساسية اللازمة مشدداً على أهمية الربط التدريجي للاستيراد بالعملية الإنتاجية والتصديرية وخاصة بعد تقدم المباحثات مع الدول الصديقة ولاسيما روسيا بشان إعطاء مزايا تفضيلية للسلع السورية.
وفي تصريح للصحفيين أشار الجزائري إلى أن الوزارة عملت عام 2015 على تفعيل الاعتماد على أدوات وسياسة التجارة الخارجية لحماية وتعزيز الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي والتشديد على معايير المنشأ إضافة إلى جهودها لزيادة حصة مستلزمات الإنتاج من إجمالي المستوردات والحفاظ على تدفق السلع الأساسية والضرورية لتأمين احتياجات السوق المحلية والتواصل المستمر مع الشركات التجارية المستوردة وشركات التوزيع لضمان استمرارية العمل ومواءمة خطط الاستيراد مع أولويات التجارة الخارجية لتلبية احتياجات السوق والحد من التهريب.
ولفت إلى ارتباط العملية التجارية واستيراد احتياجات البلاد بحلقات تجارية يشترك فيها الصناعيون والتجار حيث يمثل التاجر المستورد إحدى هذه الحلقات تليها حلقات التوزيع ومنافذ البيع المفرق والتي يشترك فيها عشرات الآلاف من التجار وأصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المستوردات من المواد الأساسية التموينية بما فيها الرز والسكر المكرر والشاي والطون والسردين والبن غير المحمص وحب الهال سجلت العام الماضي نحو 170 مليون يورو أي ما يعادل 60 مليار ليرة حيث منحت الوزارة إجازات وموافقات زادت قيمتها عن 250 مليون يورو بما يفوق الـ 1200 إجازة وموافقة استيراد توزعت على ما يزيد عن 200 تاجر ومنشأة تجارية وشركة.
وبين الوزير الجزائري أن المستوردات من الأعلاف بما فيها الذرة الصفراء العلفية والكسبة وبذور فول الصويا والمتممات العلفية ومستلزمات قطاع الزراعة من أسمدة ومبيدات ولقاحات وأدوية بيطرية تجاوزت العام الماضي ما يزيد عن 200 مليون يورو أي ما يقارب 75 مليار ليرة وقد منحت الوزارة في هذا الإطار إجازات وموافقات بقيمة تقارب 250 مليون يورو توزعت على ما يزيد عن 250 إجازة استيراد وساهم في استيرادها ما يزيد عن 35 مستوردا بين تاجر وصناعي.
وأشار إلى أن مستوردات المواد ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة الكيميائية والدوائية شكلت ما نسبته 7 % من مجمل مستوردات سورية خلال العام 2015 بقيمة تقارب 300 مليون يورو أي ما يعادل 100 مليار ليرة سورية حيث منحت وزارة الاقتصاد أكثر من 400 مليون يورو توزعت على 4000 إجازة وموافقة على الاستيراد حصل عليها أكثر من 400 مستورد بين مصنع ومستودع وتاجر.
وبحسب الوزير الجزائري فقد بلغت مستوردات القطاع الخاص لعام 2015 ما يقارب 2 مليار يورو حيث شكلت مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والأساسية ما يزيد عن 85 % من مجمل المستوردات إذ تم منح ما يزيد عن 4000 موافقة و15000 إجازة كان بينها ما يقارب 1500 إجازة تم منحها في دوائر الاستثمار لمنشآت صناعية يزيد عددها عن 100 منشأة.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام في التقدم بالوثائق والمستندات المطلوبة لدى مديريات الاقتصاد في إطار معالجة ودراسة طلبات إجازات وموافقات الاستيراد وفق القرارات والتعاميم الصادرة وخاصة التعميم الصادر إلى مديريات الاقتصاد بتاريخ 19-5-2015 وذلك للحد من التلاعب في الإجازات وحماية المستوردين الحقيقيين أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية.
وأشار إلى أن الأولوية لا تزال لدى إدارة التجارة الخارجية تتركز على حماية الإنتاج المحلي وخاصة الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادته وتأمين مستلزمات نموه من بذور وسماد وأعلاف وأدوية بيطرية وكذلك استكمال ترميم ونمو الصناعات الدوائية المحلية والنسيجية ومنحها التسهيلات اللازمة لتأمين احتياجاتها من خيوط وأقمشة ومستلزمات وبما يضمن جودة المواد وأهميتها الاقتصادية.
سنمار الإخباري- وكالات
Discussion about this post