حسنين: لمؤسستنا مهام عديدة، ومشروع معمل لوحات السيارات قيد التنفيذ

خاص سنمار الإخباري- رولا أحمد

في حديث خاص مع المدير العام للمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي حسنين محمد علي أكد أن المؤسسة هي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل، وتتولى عدة مهام أولها استثمار الخطوط الحديدية الضيقة الواقعة في المنطقة الجنوبية ونقل البضائع إلى الأردن باعتبارها مؤسسة دولية محدثة بالقانون رقم 20 لعام 1964 مشيراً إلى المرسوم رقم 88 لعام 1966 الذي يتضمن اعتبار الخط الحديدي الحجازي جهة حكومية دولية مابين سوريا والأردن والسعودية، وتلتزم كل منها بالمحافظة على أملاكه وإدارة واستثمار الخطوط مع كامل الحرية لكل دولة لاستثمار الأملاك الواقعة ضمن أراضيها.

 أما فيما يخص الجزء السوري فيمتد الخط الأساسي من محطة الحجاز باتجاه درعا ثم الأردن، يتفرع عنه خط باتجاه حيفا وآخر نحو بصرى، وهناك خطين آخرين تتولاهما المؤسسة بالرعاية وهما خط من محطة الحجاز إلى سرغايا وصولاً إلى مرفأ بيروت، والخط الآخر يمتد من محطة الحجاز إلى قطنا، بمحاور قديمة قليلة العرض، وستواصل المؤسسة عملها الدؤوب في استثمار هذه الخطوط لنقل الركاب والبضائع، في حين تنصب مهمتها الثانية في استثمار العقارات التابعة للمؤسسة كفندق سميرا ميس.

وحول مشروع معمل لوحات السيارات الذي أطلقته المؤسسة، وهو المعمل الأكبر ضمن الورشات الإنتاجية التابعة للمؤسسة، كشف حسنين وبالتأكيد على الطابع الاقتصادي للمؤسسة ومن خلال المعامل التابعة لها في منطقة القدم، تقوم هذه المعامل بتصنيع لوحات السيارات وتزويد وزارة النقل ومديرياتها كافة بهذه اللوحات لتقديمها فيما بعد للمواطنين، لافتاً إلى قدم المعمل وعمره الذي يفوق 50 سنة، لذلك كان لابد من وضع خطة لتحديثه واستبدال النموذج الحالي للوحات السيارات الذي بدأ العمل به منذ عام 1997، عندما كان لا يزيد عدد السيارات في سورية عن المليون وبالتالي فهو كان يفي بالغرض المرجو منه.

أما حالياً فيفوق عدد السيارات في سورية مليونين ونصف سيارة، وبالتالي أصبح هناك تكرار بأرقام السيارات في أكثر من محافظة مما سبب إرباك للجهات المختصة مرورياً وأمنياً، وعليه جرى التفكير بنموذج جديد يلبي المتطلبات الجديدة، ويأخذ بعين الاعتبار ازدياد عدد السيارات في القطر، ولتحقيق هذه الغاية شكلت لجنة من وزارتي النقل والداخلية وتم اختيار نموذجين ورفعهما إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليصار إلى اختيار أحد النموذجين ثم الحصول على موافقة للإعلان عن توريد معمل جديد لتصنيع هذا النموذج الجديد، انطلاقاً من أن النموذج الجديد يحتاج إلى خط إنتاج جديد لتصنيعه والذي بإمكانه أن يغطي نحو 17 ونصف مليون سيارة وهو ما يشكل بدوره إطار لتغطية عدد السيارات في سورية لأكثر من 50 سنة، كما أن النموذج المذكور يحتوي العديد من العلامات الأمنية والسرية التي يصعب تزويرها.