كشف وزير الاتصالات والتقانة محمد جلالي أنه سيتم الانتقال لجيل جديد من الاتصالات الرقمية عبر جملة من المشاريع يتم تنفيذها حالياً، مؤكداً أنها ستوفر تنوعاً ورفاهية أكبر لدى مشتركي الهاتف الثابت.
وفي حوار مع الـ«الوطن» أعلن جلالي أنه سيتم العمل على التوسع في زيادة عدد البوابات المتاحة أمام المواطنين، لافتاً إلى أنه يتم التحضير لإحداث مركز التصديق الوطني لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى العمل على إنجاز مشروع قانون جديد للبريد.
وأكد الجلالي أن الوزارة تنشط في البحث عن مشغل ثالث لاتصالات الخليوي وسط تردد العديد من الشركات بسبب ظروف البلد الحالية، كاشفاً عن تركيز الوزارة على الشركات والدول الصديقة ولاسيما أن تكلفة المشغل تصل حتى 500 مليون دولار منها 200 مليون كلفة تراخيص و300 مليون كلفة الشبكة وأعمال التنفيذ.
وكشف جلالي عن دراسة لتعديل أجور وتعرفة خدمة البوابات من خلال إحداث نظام شرائح تتوزع عليه التعرفات، مؤكداً بأن هذه الزيادة ستطول فقط السرعات العالية التي عادة ما تكون لاستخدامات غير منزلية والتي ربما تبدأ من سرعة (2) ميغا فصاعداً.
وعما يتعلق بمشروع فايبر التجريبي بين أن كلفته بلغت 2 مليون يورو وأنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بداية العام القادم.
Discussion about this post