تتكرر المعاناة التي يواجهها مزارعو الحمضيات كل عام رغم زيادة المساحات المزروعة و كميات الإنتاج، إذ يواجهون تحديات بالجملة أبرزها ارتفاع في تكاليف الإنتاج مقابل انخفاض في الأسعار إضافة لصعوبات في عمليات النقل والتسويق.
ورغم التصريحات الحكومية المستمرة بضرورة دعم الاقتصاد الوطني ومساعدة الفلاح ليحقق هامش ربح لكن يبدو أن الأمور ما زالت على حالها..! 
المهندس منذر خيربك مدير زراعة اللاذقية أكد أن محصول الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية للأسر الزراعية في اللاذقية حيث تعتمد عليه حوالي 60 ألف أسرة بشكل رئيس بإنتاج وسطي يقدر بنحو 850 ألف طن في المحافظة وتشكل المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة بأشجار الحمضيات نسبة حوالي 32,3% من مساحة الأراضي المستثمرة في الزراعة في المحافظة.
ويرى خير بك أن تطور هذه الزراعة واتساع رقعتها وازدياد عدد الأسر الزراعية العاملة زادت من كميات إنتاجها وأصبحت كمية الفائض من الحمضيات والزائد عن استهلاك وحاجة السوق المحلية تصل لحوالي 50% من إجمالي الإنتاج، لافتاً إلى الصعوبات التي تواجه عملية تسويق هذا المنتج في السوق الداخلية بسبب الظروف الراهنة وارتفاع تكاليف الشحن والنقل، موضحاً أن تقديرات تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد من الحمضيات ارتفعت بسبب الظروف الراهنة، وأن انخفاض أسعار المنتج عن التكلفة وضع مزارعي الحمضيات أمام تحد كبير يتمثل بخسائر كبيرة ونتائج سلبية تتجلى بانعدام مصدر الدخل الرئيس للأسر العاملة بهذه الزراعة، وبالتالي زيادة نسبة الفقر والبطالة وحرمان خزينة الدولة من عائدات هذا المنتج.
ويشير إلى أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تطوير زراعة الحمضيات وحلّ المشكلات التي تعترض عملية التسويق والتي تتمثل بعدم السماح باستيراد المكثفات الصناعية للحمضيات وإلزام المنشآت بتصنيع العصائر الطبيعية والعمل على تحقيق نسبة ربح للفلاح تصل إلى 100% من سعر التكلفة وتحديد سعر مبيع الكيلو غرام الواحد من أصناف الحمضيات المختلفة وفي الوقت نفسه العمل على دعم المستهلك من خلال إيصال المنتج بسعر يتناسب مع القوة الشرائية له وتشجيع المصدرين على التصدير الخارجي ودعم المصنع من خلال تقديم الكهرباء والمحروقات لوحدات الخزن والتبريد بسعر مدعوم يتناسب مع طاقة كل منشأة وإلزام مؤسسة الخزن والتسويق باستجرار قسم من الإنتاج.
بدوره بيّن المهندس سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة أن محصول الحمضيات لهذا العام جيد ولم يتعرض للآفات والأمراض ولا وجود للإصابات الحشرية ويصل كامل الإنتاج إلى مليون طن، القسم الأكبر منه منتج في اللاذقية ثم طرطوس، موضحا أن الحاجة المحلية سنويا من الحمضيات تصل إلى 400 ألف طن ما يعني أن هناك 600 ألف طن تحتاج أسواقاً خارجية وتصنيع عصائر.. ونظراً لتخوف الفلاحين من التلكؤ في هذين المجالين بدأ القطاف قبل نضج المحصول وبدأت عمليات التسويق تلبية لطلب التجار، محذراً من أن ذلك يؤدي لعدم تكون المادة العصيرية في بعض الأنواع ما يسبب الإحجام عن شرائه لدى شريحة واسعة من المستهلكين فيما بعد.
ونوه بأن الحمضيات السورية تحتل، من حيث الإنتاج، المركز الثالث عربياً والسابع متوسطياً والثامن عشر عالمياً.
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء طلب مؤخراً من وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق المشترك مع رؤساء اتحادات غرف الصناعة والزراعة والتجارة والفلاحين والمصدرين لوضع مذكرة مشتركة خلال أسبوعين تتضمن المقترحات الخاصة بتسويق موسم الحمضيات للعام الحالي 2015 – 2016، وسبل تلافي الصعوبات والمعوقات التي اعترضت هذه العملية في السنوات السابقة، وبما يضمن حصول الفلاحين على عوائد مجزية لقاء محاصيلهم.
Discussion about this post