تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الفترة الحالية على تطوير عمل المؤسسة بشكل دائم بما يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها لتصبح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول المجاورة لتكون منسجمة مع التوجهات والتطلعات المستقبلية لرؤية الحكومة باعتبارها إحدى دعامات الاقتصاد الوطني في محاولة للخروج من مفهوم تعاملها مع السلع فقط سواء في الانتاج أو التخزين وخاصة في المرحلة المقبلة المتعلقة بإعادة الإعمار.
وفيما يلي أهم السياسات والبرامج والمشاريع المرتبطة بعمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة التي سيتم العمل عليها خلال عام 2019 وفقاً للأولويات والإمكانيات المتاحة:
1. دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم /40/ لعام 2003 وهذا التعديل يشمل:
أ. خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة السورية منافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة.
ب. تشجيع الفعالية الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية ( العامة أو الخاصة) بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بكافة أنواعها (عامة خاصة تخصصية _ مشتركة) في ضوء التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية مناطق حرة (صناعية _ طبية _ سياحية _ خدمية _ إعلامية _ تكنولوجية_ قرى الشحن والصادرات) علماً بأن إقامة مثل هذه المناطق الحرة لها دور هام في دعم الاقتصاد الوطني وتوفر على الخزينة العامة الكلف الكبيرة التي يتحملها المستثمر من جراء إقامتها وتنفيذها.
ج. تشجيع الاستثمار الصناعي بهدف إقامة ( صناعات غير قائمة في القطر ذات تكنولوجيا وتقنية عالية_ صناعات تتكامل مع الصناعات الوطنية _ صناعات تصديرية ) والاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج مصنع يحقق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصديرها كمواد أولية بأسعار متدنية جداً والاستغناء تدريجياً عن استيراد المواد المصنعة بما يسهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة.
د. تشجيع الاستثمار التجاري والعمل على جعل المناطق الحرة مراكز تخزين وتوزيع إقليمية للبضائع سواء لحاجة السوق المحلية أو للأسواق المجاورة.
ه. تحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة وتبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تقديم الخدمات للمستثمرين بأسرع وقت وبجودة عالية.
و. دراسة إعطاء الحق للمستثمرين باستجرار قروض من المصارف القائمة في القطر لقاء المشاريع التي ستقام في المناطق الحرة بضمانات تكفل هذه القروض سواء كانت هذه الضمانات داخل المناطق الحرة أو خارجها في أراضي الجمهورية السورية.
ز. دراسة السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ إلى هذه المرافئ بغية تخفيف الضغط على المرافئ البحرية.
ح. إنشاء نافذة واحدة في المناطق الحرة بحيث تضم ممثلين عن الجهات العامة التي يتطلب عمل المناطق الحرة وجودها لتسهيل وتبسيط إجراءات المعاملات للمستثمرين والمودعين ويتبع ممثلو هذه الجهات لإدارة المنطقة الحرة من الناحية الإدارية أما فيما يتعلق بعملهم فيخضعون للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة لكل منهم.
2. المتابعة مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لطرح استثمار المنطقة الحرة في حسياء بمساحة 850 ألف متر مربع وتوسع المنطقة الحرة الداخلية باللاذقية بمساحة 300 ألف متر مربع كمنطقة حرة مشتركة.
3. جذب استثمارات نوعية جديدة للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار لتقديم خدمات نوعية وفق حاجة القطر من خلال السماح بتأسيس وتسجيل الشركات المساهمة المففلة الخاصة في سجل التجارة المركزي المحدث في المناطق الحرة بما ينسجم مع القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في عام 2018.
4. استكمال أتمتة عمل المؤسسة وفروعها بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتخفيف الروتين والبيروقراطية.
سنمارسورية الاخباري
Discussion about this post