ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن إجراءات ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان الاقتصادية خيبت آمال الشركات والمواطنين السعوديين وأدت إلى نتائج عكسية.
وأشارت الصحيفة في مقال لها إلى أن مسؤولين في النظام السعودي اعتبروا أن هذه السياسات باتت تسبب مشاكل اقتصادية حيث أعلنت شركات عدة تدني مستوى أرباحها إلى جانب هجرة الموظفين الأجانب الجماعية بسبب فرض الضرائب عليهم وانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي.
وأوضحت الصحيفة أنها أجرت استطلاعاً للرأي داخل السعودية أكد خلاله مواطنون سعوديون أنهم “غير راضين عن البرنامج الاقتصادي” الذي ينتهجه ابن سلمان وأن “كل ما يرونه هو الزيادات في سعر الغاز والكهرباء كما أنهم لا يستفيدون من أي من خططه كمواطنين”.
ورفع ابن سلمان في العامين الماضيين أسعار البنزين والكهرباء وفرض ضرائب جديدة على العمال الأجانب ما أدى إلى هجرة جماعية لهم حيث غادر أكثر من مليون عامل البلاد منذ فرض رسوم جديدة على إقامة عائلاتهم وفرض ضرائب جديدة على الشركات التي توظفهم الأمر الذي انعكس سلباً على الاقتصاد السعودي بشكل عام.
ورأت الصحيفة أن سمعة ابن سلمان تأثرت دولياً بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول الماضي والعدوان السعودي على اليمن ما انعكس على إقبال رأس المال الأجنبي بهدف الاستثمار في البلاد.
وكشفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأميركية في تقرير لها العام الماضي أن اقتصاد النظام السعودي يمر بأسوأ مراحله جراء سياسات ابن سلمان ومحاولته بناء نموذج اقتصادي رأسمالي على النمط الغربي في ظل وهن اقتصادي أصاب الكثير من مؤسساته.
سنمار سورية الاخباري – وكالات
